جلسه44

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

اشكالی كه بر این مسئلۀ اول وارد شده بود عرض شد و جواب آن هم(اشکال در اشکال) داده شد. اشكال این بود كه اگر این قاعده در مقام امتنان است چه اشكال دارد كه مخصَّص بشود به مخصِّصی كه آن ذا مصلحتٍ است و آن هم در مقام امتنان باشد؟ چه اشكال دارد؟ و عرض شد كه این جواب ناتمام است.

اشكال دوم که بر این نظریه وارد است این است كه لسان آن ادله و احكامی كه حكم ضرری از آنها استفاده می شود مانند جهاد، خمس، زکات، وجوب انفاق بر عیال و امثال ذلک، لسان اینها، لسان حكومت است وحكومت لسانش لسان ملایمت و مسالمت با محكوم بهاست. یعنی این ادله ای كه متصدی بیان احكام ضرری هستند ابتداءً نه به عناوین ثانوی، اینها هیچ گونه منافاتی با قاعدۀ لاضرر ندارند. به جهت اینكه اینها حكومت دارند. یعنی لاضرر بجای خودش محفوظ، در دلالت خودش تام الّا اینكه این روایات می آید نفی ضرر را می كند تعبداً نه حقیقتاً. یعنی خمس ضرر است اما تعبداً چون شارع گفته بپرداز پس بنا براین ما حكم به ضرر نمی كنیم. زكات ضرر است اما چون شارع گفته، ما حكم به ضرر نمی كنیم. قتال و جهاد با كفار ضرر است اما چون شارع گفته، ما تعبداً می پذیریم. این یك مطلب.

اشكالی كه در اینجا وارد می شود ابتداءً و فی البداهه این است كه لسان قاعدۀ لاضرر نه حتی آبی از تخصیص است حتی آبی از حكومت هم هست. لاضرر می آید نفی ضرر واقعی را بر می دارد، حكومت دیگر در اینجا چه معنا دارد؟ وقتی كه ما خمس را یك حكم ضرری بدانیم، هزار هم شارع بیاید بگوید نه، شما تعبداً این حكم را غیر ضرری بدان، خب می گوییم بیخود می گویی! وقتی ما جهاد را واقعاً حكم ضرری بدانیم كه اتلاف نفوس است، اتلاف اموال است، در معرض هتك اعراض و این چیزها قرار گرفتن هست، هر چی شارع بیاید داد بزند بگوید كه بابا در اینجا ضرر نیست، خب می گوییم نه؛ ضرر در اینجا هست. یعنی لسان قاعده، نفی واقعیت ضرر است و نفی واقعیت ضرر با تعبّد تنزیلی عدم ضرر منافات دارد، جور در نمی آید. این اشكال اول.