اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00

بررسی اشکال لزوم تخصیص اکثر در قاعدۀ لا ضرر (3)

نسخه عربی

جلسه 46

11
  • جواب: همه اش را باید بیاوریم در فقه. بله بسیاری از اینها حكم فقهی دارند. یكی از مواردی كه اینها جنبۀ فقهی دارد همین مسألۀ شرط است. مگر آن روز عرض نكردم؟ الان الزام و التزام به شرط را آقایان در ضمن معامله قبول می كنند امّا نه شرط ابتدایی را، این را به عنوان یك حكم الزام اخلاقی می دانند نه به عنوان یك حكم تكلیفی! شما به چه ملاكی آن را حکم تكلیفی نمی دانید؟ در حالتی كه تعهّد است و مؤمن باید بر اساس تعهّد خودش باقی بماند، المؤمنون عند شروطهم این را شامل می شود و اختصاص دادن این قضیه به شرط در ضمن عقد، این خلاف قاعده است. اگر ما المؤمنون عند شروطهم هم نداشتیم، بر اساس امضای عقلائیه و امضای شرع بر اینكه یك مسلمان و یك نفر عاقل به مقتضای مراوده و به مقتضای داد و ستد اجتماعی خودش، متعهّد است به اینكه به شروط خودش عمل بكند. این یكی از آن مواردی است كه عرض كردیم كه جنبۀ عرفیت پیدا می کند قضیه.

  • مثلاً اگر شما یک وعده ای به یک شخصی دادید و به منزلش نرفتید و آن شخص به خاطر همین وعدۀ شما متحمل ضرر شده است برای اینکه شما را ببیند، بعد شما پایتان را انداختید روی پایتان و گفتید که نه، من دلم نخواست که بیایم! شرع که این را به من واجب نکرده! آن شرط ابتدائی است و در ضمن عقد نیست، من دلم نخواست که بیایم! و این فرد ضرر کرده، چند هزار تومان خرج کرده، سفره آماده کرده، قاعده تمام اینها را شامل می شود. اولاً کار حرامی انجام دادید. ثانیاً شرعاً مکلفید بر اینکه تمام آن ضرر را بپردازید. چرا؟ چون بر خلاف عرف عمل کردید و عقلا شما را در اینجا مذمت می کنند.

  • سؤال: ...؟

  • جواب: ما ائمه را این طور تصور می کنیم، ببینید ما یک شخص را تصور می کنیم که آن یک شخص در طول دوازده امامی که آمده دوازده چهره عوض کرده پس بنابراین دوازده شاكله به خود گرفته