جلسه 46

اگر عقل، عقل عادی است که آن عقل عادی در مقام حکومت حکم می کند بر این که باید انسان این را انجام بدهد و اگر عقل نه، بالاتر از این عقل عادی است خب می گوید که اصلاً هر چه که هست در آن طرف قضیّه هست، اینجا چیزی به حساب نمی آید. بناءً علی هذا با توجّه به این قضیّه، دیگر حکم ضرری تخصصاً از تحت بحث خارج است و فقط می ماند آن احکامی که ما به توسط ملاکات خودمان، چون از شرع دربارۀ آنها توسعه می بینیم و چون آن احکام، ما لحاظ می کنیم که در شرع برای جلوگیری از آنها، دستور آمده، خود شرع حاکم است یا از باب سهولت بر عباد یا از باب حفظ نظام اتمّ اجتماعی، از آن باب، بله، این قاعده را ما در آنجا تسرّی و جریان می دهیم و در همان جا هم فرض بکنید اگر در یک موردی دیدیم یک استثنایی شده، معلوم می شود كه در اینجا یك مصلحت اتمّ و اولایی را مولا در نظر گرفته است كه به خاطر آن مصلحت، این قاعده را در آنجا جاری نكرده است.

بنابراین اشكالی كه در اینجا مطرح كردند مبنی بر این كه اگر این قاعده اطراد داشته باشد تخصیص اكثر لازم می آید، باید خدمتشان عرض كرد تمام مواردی كه شما از باب لزوم تخصیص اكثر مثال می زنید تمام اینها نه تنها ضرر نیست بلكه اصلاً تخصصاً از تحت ضرر خارج است و مطلب از این طرف است. یعنی آن قدر تدارك این ضرر در اینجا هست كه این به حساب نمی آید. مثل اینكه شما فرض بكنید كه شیشۀ پنجرۀ شما را همسایه شكسته و او می آید به شما، فرض كنید كه قیمت این شیشۀ شکسته شده ٢٠٠ تومان است، می آید به شما فرض كنید كه دویست هزار تومان می دهد! آیا می شود گفت كه با این دویست هزار تومان اصلاً جبران آن ضرر را كرده؟! این دیگر اصلاً آن ضرر را محو كرده در خودش! این طوری است قضیه. و روی این حساب اصلاً مسأله دیگر ضرری نخواهد بود. این جوابی است كه از این اشكال بر لزوم تخصیص اكثر با در نظر گرفتن این كه این احكام، احكام ضرری است، می شود داد. البّته جوابهای دیگری هم آمدند دادند كه انشاءاللَه برای بعد.