جلسه 46

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث در جواب از این اشکال بود که در صورتی که قاعده مطرّد باشد لازمه اش تخصیص اکثر است یا به عنوان واحد یا به عناوین متعدده. و عرض شد که جواب مرحوم شیخ ناتمام است و اینکه مخصصات در تحت عنوان واحد مبهم، از تحت این قاعده خارج هستند، اولاً این که آن عنوان مبهم چیست که مخصصات را به نحو اجمال مشتمل است؟ علاوۀ بر آن، معنا ندارد که یک قضیّۀ خارجیّه، تخصیص اکثر در آن بیاید و بر فرض هم که قضیّه، قضیۀ حقیقیّه باشد باز در مقام انشاء این استهجان دارد.

و امّا حلّ مسأله به این بیانی که عرض می شود به نظر می رسد که شاید مطلوب باشد و آن این است که ما در ضرر عرض کردیم که هم از نظر لغوی و هم از نظر عرفی، ضرر اطلاق می شود بر نقصان در مال یا در عرض یا در حق و یا در نفس که البتّه تمام اینها را ما داخل در حق قرار می دادیم، داخل در حقوقی که انسان بر آن حقوق مختار است و ملکیّت دارد. نقصانی که در حقّی از حقوق انسان وارد بشود و آن نقصان جبران و ترمیم نشود، به این نقصان، اطلاق ضرر می شود. حالا اگر این ضرر که ضرر ابتدایی است ترمیم و جبران بشود با یک مسألۀ دیگر، دیگر به این، ضرر گفته نمی شود و نقصان در حقوق به این اطلاق نمی شود.

صحبتی که در اینجا هست این است که این ترمیمی که الان این ترمیم موجب رفع ضرر است، این ترمیم حتماً باید جنبۀ مادّی داشته باشد یا اگر جنبۀ معنوی هم داشته باشد دیگر ضرر، عنواناً منتفی است؟ دیروز عرض شد که در همین دنیا و حیات دنیوی، ما می بینیم چه بسا ضررهایی را انسان متحمّل می شود برای رسیدن به رغائبی که آن رغائب جنبۀ مادّی ندارند و اینها هیچ کدام ضرر نیستند. انسان برای کسب کمال صرف مال می کند در حالی که به این ضرر نمی گوید. حتّی برای کسب مسائل ظاهری هم خیلی از موارد، صرف مال و وقت و عمر و قدرت و اینها می شود و منظور همان تنعّماتی است که انسان در قبال اینها بهره می گیرد و نعمتهایی است که برای خود می اندوزد گر چه اینها جنبۀ معنوی ندارند امّا از نظر ظاهر، مردم به این ضرر نمی گویند.