جلسه ۴۳

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

عرض شد برای تحقّق عنوان عرفیّت یا باید عقل استقلال داشته باشد به قضیّۀ کبرویّه تا اینکه صغری را بتوان بر آن تطبیق کرد، یا اینکه باید عرف و عنوان عرفیّت را از شرع استنتاج نمود.

در مورد اوّل که عقل مستقل باشد به این عنوان و به تحقق کبری، در آنجا بحثی نیست که به نفس حکم عقل، قضیّۀ کبرویّۀ ما می تواند موضوعاتی را بر خودش منطبق کند. من باب مثال فرض کنید اگر در شرع هم ما نهی از ظلم نداشتیم، نهی از سرقت نداشتیم، نهی از تعدّی به حقوق دیگران نداشتیم، باز چون این قضایای کبرویّه در تحت استحسان و استقباح عقلی قرار دارند، از این نقطۀ نظر برای تحصیل اینها، ما نیازی به شرع نداریم. ولکن اگر قضایای عقلی ما طوری بود که حکم فطری و ابتدایی از آن استنباط نمی شود بلکه واسطه است برای آن حکم فطری، و به عبارت دیگر نفس استقباح و استحسان عقلی در او راه ندارد ولی ممکن است حد وسط قرار بگیرد، در این جا که دخول این عنوان در تحت حسن و قبح عقلی هنوز محرز نشده، ما نمی توانیم حکم عقلی را بدون در نظر گرفتن و مقایسۀ با شرع لحاظ کنیم و باید شرع را در این جا برای ثبوت حکم عقل دخالت بدهیم و از او استفاده کنیم.

برای کسب این عنوان عرفیّت از شرع، حالا مثال هایش را هم می زنیم، باید انسان به واسطۀ ممارست در ادلّۀ شرعیّه به یک ملاک کلّی در قبح یا حسن شرعی برسد. یا اینکه باید این عنوان، مستفاد بشود از آیات قرآن و یا اینکه متخذ از روایات و سیرۀ ائمه علیهم السلام باید باشد به نحوی که با القاء خصوصیت در ازمنه و امکنه، آن ملاک کلّی بدست بیاید. امّا اینکه در یک جا صرفاً ما به یک قضیۀ شخصیّه برخوردیم، نمی تواند این قضیّۀ شخصیّه ملاک برای حکم کلّی قرار بگیرد مگر اینکه علّت در آن قضیه ذکر بشود، منصوص العلّه باشد یا قرائنی دلالت کند بر اینکه امام علیه السلام در مقام بیان ملاک بودند. مثلاً فرض کنید که در باب مهرالسنّه یک همچنین مسأله ای وجود دارد. گر چه آیات قرآن دلالت دارد بر این که مَهر به هر مقداری که باشد جایز است، امّا سنّت، همان مهرالسنّه را اقتضاء می کند که بر طبقش روایاتی هم آمده است.