جلسه ۴۰

اکرم العلمایی آمده، زیدی هم ما در اینجا داریم. نمی‌دانیم این زید داخل در تحت علماء است یا داخل در تحت فساق است، اگر داخل در تحت علماء باشد یجب اکرامه، داخل در تحت فساق باشد یحرم اکرامه. وقتی نمی‌دانیم تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه جایز نیست. در اینجا بایستی توقف کرد. 

سؤال: می شود امر در این موارد ارشادی هم باشد؟ 

جواب: قطعاً امر ارشادی است. 

سؤال: در تمسک به عام، چه شبهۀ مفهومیه چه مصداقیه؟ 

جواب: نه در شبهۀ[مصداقیه تمسک به عام] نیست، موارد تفاوت پیدا می‌کند. در اکرم العلماء خب این ارشادی نیست. اما در آیۀ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ در اینجا اگر ارشادی بگیریم مساله خرابتر می‌شود به جهت این است که اگر ارشادی باشد ارشاد می‌گیرد به یک اولویتی، به تحقق یک مصلحتی یا مفسدتی در او اگر نهی باشد و با فرض اینی که ما در آنجا مصلحتی نمی‌بینیم، مصلحت عقلی، پس بنابراین عرفیت یا منکریت او می‌رود زیر سوال و مشتبه می‌شود پس بنابراین به هیچ وجه دیگر وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ او را شامل نمی‌شود، این دیگر بدتر است تا اینکه ما آیۀ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ را مولوی بگیریم.

روی این حساب در معروفات و منکرات عرفی به صرف نظر به یک واقعه و یک حادثه‌ای ما نمی‌توانیم حکم به معروفیت بکنیم و به صرف عدم ردع شرعی، به آیۀ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ ما نمی‌توانیم عمل کنیم در آن ...، مگر اینکه ملاک و آن کلیِّ برای این قضیۀ ما روشن باشد که بدانیم این داخل در تحت این کلی است یا داخل در تحت این کلی است، نمی‌توانیم عمل کنیم. حالا...، البته این بحثش خب باز ادامه پیدا می‌کند.

صحبت در این است که، من باب مثال یکی از آن مواردی که ایشان فرمودند همین مسالۀ حق التالیف است. ما می‌خواهیم ببینیم که آیا حق التالیف عرفیت دارد یا ندارد؟ در اینکه مردم به حق التالیف عرفیت می‌دهند و مخالفت و خلافش را قبیح می‌شمارند، در این حرفی نیست. الان تمام جوامع به حق التالیف جنبۀ عرفیت می‌دهند. می‌گویند کسی که یک کتابی نوشته، یک کاری کرده، یک برنامه‌ای انجام داده این حق التالیف دارد. این حقش را می‌تواند واگذار کند، می‌تواند واگذار نکند، می‌تواند صرف نظر کند و می‌تواند بگیرد. مخالفتش را هم منکر می‌دانند. حالا ببینیم این حق التالیف که الان عرفی است داخل در تحت چه ملاکی است؟ اینی که الان عرف به حق التالیف عنوان عرفیت عارض کرده و او را متصف به عرفیت کرده پس معلوم می‌شود حق التالیف از نقطۀ نظر صدق عرفیت و عدم صدق عرفیت علی السوی است، مثل امکان ذاتی می‌ماند، گاهی اوقات وجود به آن عارض می‌شود گاهی اوقات عدم به آن طاری می‌شود، غیر از این است؟ چون می گوید عرف می‌گوید حق التالیف معروف است، یعنی می‌شود که معروف هم نباشد منتهی عرف به این عنوان عرفیت می‌دهد، امضاء می‌کند، اثبات می‌کند، تحکیم می‌کند. ما می‌توانیم این حق التالیف را در تحت این ملاک کلیِ اخذِ حقِ هر شخصی نسبت به عملی که انجام می‌دهد قرار بدهیم، هر شخصی نسبت به آن کاری که انجام می‌دهد تسلط دارد و خلاف آن را ما تضییع حقوق به حساب می‌آوریم. اگر به حق التالیف عمل نشود این تضییع حق است و چون تضییع حق منکر است فطرتاً و عقلاً، لذا ضدش که احقاق حق باشد او می‌شود مستحسن و معروف. وقتی که این طور شد پس بنابراین حق التالیف می‌شود قضیةٌ عرفیة.