جلسه ۳۸

فرض کنید که دو نفر یک معامله ای را انجام می دهند مشترکاً. و شرط می کنند که این مَبیع را، این جنس را کمتر از این قیمت نفروشند. این شخص می رود این را می فروشد، در این صورت هم آبروی این فرد در بازار می رود و هم در سر جنسش می زند و این جنس ها روی دست این می ماند، تمام آثار این تخلّف شرط بر عهدۀ آن شخص متخلّف خواهد بود، چرا؟ چون عمل به شرط واجب است و این فرد به خاطر عمل نکردن به شرط باعث این مسائل ضرر و اینها شده است. اینها همه از مسائل فقهی است نه اینکه مسائل اخلاقی...، آمدند گفتند که این المؤمنون عند شروطهم، در شرط در ضمن عقد، جنبۀ فقهی دارد امّا در شرط ابتدایی، نه، جنبۀ فقهی ندارد! بلکه جنبۀ اخلاقی دارد! نخیر، چه کسی گفته جنبۀ اخلاقی دارد؟ تمام اینها جنبۀ فقهی دارد و حرام است، عمل به شرط واجب است و باید به این شرط عمل کرد، لذا در اینجا...، یا روایاتی که حالا انشاءاللَه در روزهای بعد می آورم خدمتتان عرض می کنم که ایذاء مؤمن حرام است بایّ وجه کان، تضییع حقوق مؤمنین حرام است، از پیغمبر اکرم و ائمه علیهم السلام، تمام اینها حدود و ثغور اجرای این قاعده را بیان می کند نه اینکه اینها مسائل، مسائل اخلاقی باشد، ایذاء مؤمن حرام است، فرض کنید که من باب مثال، تصرف در آن حقوق حرام است. تصرّف در اعراض حرام است، تمام اینهایی که خب ...، پس اینها همه احکام، احکام فقهی است.

سؤال: این همه روایات در مسائل اخلاقی باید ضامن اجرا هم داشته باشد؟

جواب: بله ضامن اجرا هم باید داشته باشد.

سؤال: کسی که غیبت کرد، برایش حدّی که نداریم باید نسبت به آن تعزیرش کرد

جواب: بله، آن هم باید انجام بدهیم، بله کسی که غیبتی می کند، در حکومت اسلام باید تعزیرش کرد