جلسه ۳۸

یکی مسألۀ اعراض سباب المؤمن فسوق، أکل لحمه معصیة، این هم همین است دیگر، غیبت هم از همین باب است. مسألۀ دیگر مسألۀ مال است و مسألۀ دیگر مسألۀ دم است.

سوال: آدرس در کافی؟  

جواب: بله؟ اینجا من یادداشت نکردم، حالا برای روز بعد می آورم.

سوال: از لحاظ اخلاقی برگشتش به یکی از اینهاست.

جواب: بله، خیلی از اینها اصلاً برگشتش به این است و اصلاً آنهایی را که در تحت اخلاق آوردند، اصلاً باید در تحت فروعات فقهی بیاورند، یعنی مسائل اخلاقی ما، استنتاجات فقهی است که از همین قواعد استنتاج می شود نه اینکه فرض کنید که حالا یک کسی انجام داد بهتر است یا اینکه انجام نداد مثلاً فلان است و در همین جا من خدمتتان عرض بکنم که یکی از مطالبی که فقها آمدند در اینجا متعرّض شدند و این واقعاً خلاف شرع است و وجوبش لازم است و ترکش حرام و اینها ، این همین مسألۀ المؤمنون عند شروطهم است.

در قضیّۀ المؤمنون عند شروطهم، اینها شرط را چه می دانند؟ آقایان شرط ابتدایی را منجز نمی دانند بلکه شرط در ضمن عقد را اینها منجز می دانند! در حالتی که دلیلی بر عدم تنجّز شرط ابتدایی نیست، چه دلیلی ما داریم؟ آیا وجوب عمل به شرط( المؤمنون عند شروطهم) کجای آن دلیل، مشروط به وقوعش عند العقد است و آیا لزومش از عند العقد می آید؟ خب این دور لازم می آید، اگر عقد موجب لزوم شرط بشود و از آن طرف هم شرط خودش موجب لزوم عقد است دیگر، این همه خیاراتی که شما در فسخ خیار می کنید، یا این همه شروطی که فرض کنید در باب عقد و معامله، اینها از کجا آمده؟ از ناحیۀ شرط آمده، خب این دور لازم می آید که لزوم این معامله از ناحیۀ شرط بیاید، و لزوم شرط هم از ناحیۀ عقد بیاید، این خود عمل به شرط از کجا آمده؟ وفاء به شرط از کجا؟ این خودش دلیل مستقل دارد، المؤمنون عند شروطهم می شود وَ اُذْكُرْ فِي اَلْكِتٰابِ إِسْمٰاعِيلَ إِنَّهُ كٰانَ صٰادِقَ اَلْوَعْدِ وَ كٰانَ رَسُولاً نَبِيًّا ﴿مريم‌، ٥٤﴾ در اینجا دلیل می آید. عمل عقلائی و عمل به سیرۀ عقلائیه در شروط در اینجا داریم. تمام اینها در اینجا هست، آن وقت در اینجا اگر عمل نکردن به یک شرط موجب ضرری بشود بر یک مؤمنی، این در این صورت، قطعاً واجب است که آن مؤمن دیگر تدارک کند، واجب است شرعاً تدارک کند.