جلسه ۳۷

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث در مورد قاعدۀ لاضرر از حیث سند و از حیث مفاد تمام شد. صحبت در این است که حالا این قاعده در چه مواردی قابل اجراء است و مجاری این قاعدۀ لاضرر کجاست. 

به طور کلّی یک مطلب عمومی و کلّی که در اینجا هست این است که احکام شارع، اینها بر دو قسم هستند. یکی احکام امضاء عقلی یا عقلایی است، یکی هم احکام تأسیسی است.

احکامی که جنبۀ امضائیّت دارد، آنها یک سری قواعد و احکامی هستند که لولا تشریع شارع، عقل حکم به اجرای این قوانین چه فردی و چه اجتماعی دارد ولو اینکه شارع تأسیس و تشریعی هم در اینجا نداشته باشد مانند حرمت  ظلم و حرمت کذب و استحسانات عقلی که حالا راجع به این قضیّه ما باید صحبت کنیم. اینها مواردی است که خود عقل حاکم به آن احکام است حالا یا آن احکام ، احکام فردیّه است یا احکام اجتماعی است.

دستۀ دوّم احکامی هستند که اینها تشریع شارع را لازم دارد مانند عبادات یا بسیاری از معاملات که اینها جنبۀ تشریعی می خواهد. حرمت ربا یا مأکولات، خوردن و اکل لحوم محرمّه یا نجاسات و امثال ذلک، اینها جنبۀ تشریعی دارد، جنبۀ عقلایی ندارد.

مقتضای احکام دستۀ اوّل که اینها جنبۀ فطری می شود گفت دارند این است که این احکام بر حسب سعه و ضیقشان، دائر مدار حکم عقلایی و عقلی هستند. حالا چه در اینجا شارع خودش حکم و حدی داشته باشد یا اینکه نه، نداشته باشد. اینکه می گوئیم دائر مدار آن سعۀ حکم عقلی هستند این است که اگر در مواردی ما شکّ کنیم که آیا حکم شارع در اینجا نافذ هست یا نافذ نیست و آیا شارع در اینجا حکمش روشن است یا نه، ما از نقطۀ نظر توسعه و ضیق، تمسّک به آن حکم عقلایی می کنیم. یکی از آن احکام همین حکم ضرر و اضرار است.