جلسه ۳۷

پس بنابراین مسألۀ اوّل ما این است که موضوع برای ضرر منقصت حقّ است، ولی تشخیص این حق و تشخیص این موضوع آیا به دست عقل و عرف است یا به دست شرع است؟ این ملاک برای صحبت ماست. و امّا اینکه بعضی ها آمده اند و فرموده اند که اگر قرار بر این باشد که این قاعده مطرد باشد لازمه اش تخصیص اکثر است چون بسیاری از احکام ما اینها احکام ضرری هست مانند خمس، حجّ، صوم، زکات، کفّارات، این احکام، احکام ضرری هست پس بنابراین این قاعده اطراد ندارد، بلکه منحصر می شود در موارد خاصّ، باید به آنها عرض کرد که اصلاً شما معنای ضرر را نفهمیده اید و در تشخیص موضوع دچار اشتباه شده اید. حالا اگر ما بیائیم این ضرر را معنا بکنیم و توضیح بدهیم که این ضرر موضوعش چیست؟ این منقصت حقّیه به چه می گویند؟ در این صورت روشن می شود که تمام اشکالاتی که مرحوم شیخ و امثال ذلک کرده اند اینها همه در غیر از مورد خودش هست. 

اللَهم صل علی محمد و آل محمد