جلسه ۳۷

...تقسیم می کند احکام شرعی را به یک احکام اساسی و یک احکام غیر اساسی، یکی رکن و یکی فرع. می آید می گوید عدم اضرار این اصل اوّلی برای نظام یک مملکت است و برای جلوگیری از ضرر و اضرار است کهَ أَنْزَلْنَا الْحَدید، فیهِ بَأْسٌ شَدیدٌ برای همین جهت است. وَ مَنافِعُ لِلنَّاس‌ منفعتش این است که نظام را قوام می دهد. اگر حدید نباشد، قانون نباشد، جلوگیری از ستم و ظلم نباشد نظام پابرجا نیست. بنابراین ما اصلاً می توانیم بگوئیم که قاعدۀ لاضرر و لاضرار یک حکم فطری و یک حکم عقلی است و موارد جریان این قاعده بر اساس تضییق و توسعۀ عقل و عرف، بیان می شود. این حکم اوّلی. و شرع بر اساس حکم عقل و حکم فطرت در اینجا آمده این قاعده را امضاء کرده؛ نه اینکه این قاعدۀ لاضرر و لاضرار یک حکم عقلی باشد.

ما قواعد زیادی داریم که این قواعد، قواعد عقلی نیستند مثل الطلاق بید من أخذ بالساق این عقلی نیست. گر چه به حسب عرف اگر بخواهیم نگاه کنیم می بینیم که خب چقدر واقعاً مصلحت در این قاعده وجود دارد اگر طلاق به دست زن باشد. حالا اگر فرض کنید که من باب مثال شارع می گفتش که طلاق به دست هر دو است، به جایی برنمی خورد، این در اینجا بر طبق مصالح آمده بید من أخذ بالساق را گرفته تا اینکه مفسده کمتر پیش بیاید. و بسیاری از قواعد دیگر که اینها جنبۀ تشریعی دارند. جنبۀ امضایی ندارند، جنبۀ تأسیسی دارند. ولی در آن مورد که - یعنی قانون کلّی را من دارم عرض می کنم - اگر ما در یک مورد دیدیم که حکم شرعی بر اساس حکم عقلی است، در اینجا حکومت عقل مقدّم است بر تشریع شارع. و این قانون و حکومت عقل جریان دارد در آن مواردی که عقل حاکم است و عقلاء در آنجا حکومت می کنند. بعد اگر ما آمدیم نگاه کردیم دیدیم که در شرع هم به مقتضای همین حکم، شارع حکم کرده، این می شود دیگر حکم، حکم امضائی. مگر اینکه شارع در اینجا آمده باشد و حدود و ثغور این قاعده را بیان کرده باشد. در آنجا دیگر تخطّی نمی شود کرد. امّا اگر فرض کنید که من باب مثال شارع حدود و ثغوری را بیان نکرده یا اینکه در یک جا آمده یک مورد جریان را بیان کرده این دلیل نمی شود بر این که این قاعده مختصّ آن مورد است و اطراد ندارد. این قاعده دیگر جنبۀ کلّی دارد.