جلسه ۳۶

و امّا وَالّذی یُسهّلُ الختم این است که ما همان جواب مرحوم شیخ را می دهیم و تأییدی هم از این بیانی که آقای سیستانی کرده اند خب این هم خوب است به انضمام مطلب شیخ و آن این است که اصلاً این ها دو مقام است، این نیست که حالا حتماً باید این طور باشد. این که لاضرر و لاضرار است، لاضرر و لاضرار منشاء برای حکم است. منشاء و علت برای رفع ضرر است. این علت است به عنوان کلی و اما این که چه نحوه باید این علت اجرا بشود آن مطلبٌ آخر، آن که ربطی ندارد. آن همان مطلبی است که ما دیروز گفتیم که شارع دستش برای اجرای این قاعده باز است. شما یک وقت اشکال می کنید می گویید این حکم جزئی مخالف با قاعده است و با قواعد دیگر مخالف است، النّاس مسلطون علی اموالهم، لا یجوز مال امرء الا بطیب نفسه، ما می گوییم که نه، این قاعده بر آن ها حکومت و ورود دارد. آن در صورت و به حکم اولی لا یجوزُ مالُ امرء إلّا بطیب نفسه است، الناس مسلطون...، اما به حکم ثانوی که مقام، مقام ضرر و اضرار است، دیگر آن جا نمی آید. در این جا این قاعده است. این قاعده می آید اصل منشاء برای رفع ضرر و اضرار را اثبات می کند اما در خصوصیت مورد که حالا فرض کنید که من باب مثال برای رفع این ضرر چقدر این را تعزیر کنیم، آیا این هم در این جا هست یا نه؟ یک شخصی که یک خطایی انجام داده بر حسب موقعیت و تشخص و شئوناتش و حیثیاتش، چقدر باید او را تعقیب کرد؟ این که دیگر به قواعد مربوط نیست. این دیگر به تشخیص حاکم است. ده تا باید شلاقش بزنیم یا بیست تا، کوچک است یا بزرگ، جاهل بوده یا عالم بوده، عناد داشته یا نداشته هزار جور مورد در این جا است.