جلسه ۳۶

بعضی ها مانند مرحوم شیخ در رسالۀ خود این طور می فرمایند که در این جا مسأله دوتا است. یک وقتی بحث در مورد امر رسول خداست به قلع نخله، یک وقتی بحث در مورد خود قاعدۀ لاضرر و لاضرار است. ما باید این دو تا را از هم جدا بکنیم. این که رسول خدا فرموده است و امر به قلع نخله کرده، مطلبٌ و این که فرموده است لاضرر و لاضرار، مطلبٌ آخر. به عبارت دیگر عدم ورود حکم جزئی در تعلیل ما، این باعث رفع ید از عموم تعلیل در موارد جزئیه نخواهد شد. تعلیل ما که لاضرر و لاضرار است این به عموم خودش باقی است و تمسک به او در موارد رفع ضرر و ضرار می توان کرد، گرچه مورد خاص و ما نحن فیه ما بر حسب قواعد، حالا داخل در این تعلیل نباشد و به نحو دیگری رسول خدا می توانست این رفع ضرر را در این جا بکند.

سؤال: ...؟

جواب: خب این که می گویند ما خیلی احکامی داریم که این احکام اقتصار بر مورد نصّ می شود، پس این موارد چیست؟ یعنی مورد، موردی است که با قوانین نمی خواند، می گویند آقا اقتصار بر مورد نصّ در این جا شده، خب مورد خاصّ در این جا شده. ولیکن ...

سوال: مورد خاصّ ما دلیل خاصّ داریم؟

جواب: خب دلیل خاصّ در این جا همین

سوال: این جا تعلیل شده؟

جواب: خب همین جا هم همین

سوال: این جا تعلیل شده، همین تعلیل ...

جواب: این تعلیل دلالت بر اطراد نمی کند. این تعلیل دلالت بر منشأیّت این حکم می کند که این تعلیل در واقع می گوید منشأ برای امر رسول خدا به قلع نخله، ضرر و ضرار است امّا آیا ما هم اجازه داریم هر جایی که می بینیم ضرر و ضرار است همین کار پیغمبر را بکنیم؟ نه

سوال: این برگشت به فرمایش دیروز شما دارد که فرمودید ما یک حکم ولایی داریم، ما همین جواب را به شیخ می توانیم بدهیم