جلسه ۳۶

شیخ در مقام جواب دارد می آید می گوید: نه، گرچه این مورد از مواردی است که...، بله این یک تیکه را قبول داریم که با قواعد نمی سازد و اضرار بر سمره هست قلع نخله، ولکن این به مفاد کلی لاضرر و لاضرار کاری ندارد. یعنی می خواهیم این طور بگوییم که لاضرر و لاضرار دلالت بر مفاد کلی خودش می کند، این مورد خاص را پیغمبر به مصلحت ولایی و اطّلاع بر امور غیبی خودش انجام داده. این دو تا به همدیگر ربطی ندارند. این مورد، مورد خاص است. اگر ما به جای پیغمبر بودیم، بله به همین قاعده عمل می کردیم اما قلع نخله را نمی کردیم، دو تا چَک به او می زدیم من باب مثال، گوش مالی اش می دادیم، زندانش می انداختیم، دو هفته تبعیدش می کردیم و امثال ذلک. 

سؤال: دیگر اجمالی نیست

جواب: اجمالی دیگر نیست، این را می خواهیم بگوییم. 

این کلام، کلام مرحوم شیخ است که البته حالا ما بعداً می آییم در این کلام مرحوم شیخ یک مروری می کنیم. فعلاً من باب مقدمه عرض شد. این یک وجه برای دفع اشکال از این مطلب. 

مطلب دوم این که مرحوم نائینی آمده اصلاً قائل به اجمال شده در این جا و فرموده است که این که الان اگر فرض بکنید که این روایت صحیح باشد و این تعلیل صحیح باشد یعنی امر به قلع نخله معلول برای ضرر و ضرار است و قاعده علّت است برای امر به قلع، در صورت صحّت این تطبیق در این جا قاعده می شود مجمل، به جهت این که شما اگر یک کلامی را می آورید، یک جمله ای را می آورید که دو جزء آن جمله به همدیگر ارتباط وثیق دارد به نحوی که یکی از آن ها می تواند علّت برای آن جزء دیگر باشد، اگر این طور باشد یا شما باید دست از علّیّت بردارید، خب ما این حرف را نمی زنیم. اگر شما دست از علیت بر نمی دارید و قاعده را علت برای امر رسول اللَه به قلع نخله می دانید پس بنا بر این باید قائل بشوید در این جا که این قاعده مطرد نیست. مطرد نیست یعنی این علت نتوانسته است یک معلول صحیحی را در این جا نتیجه بدهد. این علت نتوانسته است مطرد باشد نسبت به معلول. خب مثال دیگری هم که ما نداریم که این قاعده در آن جا جاری شده باشد پس بنابر این قاعده می شود مجمل. پس این قاعدۀ لاضرر و لاضرار در کجا جاری می شود؟ نمی دانیم. در این مورد قلع نخله خب خلاف قواعد است، پس در چه موردی دیگر؟ نمی دانیم. به جهت این که علّت در این جا نتوانسته است آن علیت خودش را اظهار کند و به مقام اثبات برساند. وقتی که نتوانست ما نمی توانیم این قاعده را در موارد دیگر پیاده کنیم. نمی توانیم پیاده کنیم به جهت این که یک روایتی نداریم که فرض کنید که لاضرر ولاضرار در آن جا اجرا شده باشد، آمده باشد که ما بگوییم که آقا به استناد این قاعده و اجرائش در این مورد پس معلوم می شود که ما می توانیم امثال همچنین مواردی را در مورد همچنین قاعده ای انجام بدهیم.