جلسه ۳۵

و امّا لاضرار: 

ضرار مصدر باب افعال است و معنای آن تسری فاعل است به مفعول و در اینجا لاضرار به معنای نفی اضرار به غیر است و با نفی اضرار به غیر خارجی، وقتی که شارع می آید می گوید اضراری از غیر به غیر نباید باشد، ضرری از ناحیۀ غیر در خارج نیست، با این مسأله دو مطلب در اینجا انتزاع می شود.

مسألۀ اوّل حکم تکلیفی است که به واسطۀ لاضرار انتزاع حرمت تکلیفی می شود وقتی که لاضرر و لاضرار، لاضرار یعنی آن حکم تکلیفی در اینجا بار می شود. اگر ضرری به غیر رساندی در اینجا مرتکب حرام شده ای. این یک مطلب در اینجا. حالا یا از همین حکم تحریمی ما استفادۀ حکم وضعی می کنیم یعنی از این که اضرار به غیر حرام است این معلوم می شود که یک احکام وضعی بار می شود، تدارک ضرر را ما از این حکم تحریمی انتزاع می کنیم که چون حالا این اضرار به غیر حرام است این موجب می شود که بعد شما تدارک بکنید. یا از این ما استفاده می کنیم یا اینکه نه، ما در عرض انتزاع حکم تحریمی، حکم وضعی را هم در آنجا انتزاع می کنیم. آن جعل حکم مانع از اضرار و جعل تسبیب به عدم الاضرار آن به جعل احکامی است که آن احکام رادعه هستند و جلوگیری می کنند و احکامی هستند که احکام متدارکه هستند. تدارک آن ضرر را می کنند. اینها به دو صورت، یکی حکم رادعۀ از اضرار، مثل اینکه پیغمبر امر به قلع نخلۀ آن سمره کردند که این احکام، احکام رادعه هستند، این مانعه است. این جعل احکامی که می کند این حکم می آید جلوی اضرار را می گیرد ، یکی این است، یکی هم این است که در عرض این، جعل احکامی [ را می کند] که به[واسطۀ] آن احکام [اضرار ] تدارک بشود. یکی از آن احکام تعریز است من باب مثال، یکی از آن احکام جبران آن ضرر است، یکی از آن احکام حبس آن طرف است، یکی از آن احکام حبس حق او است، یکی از آن احکام اصلاً رفع موضوع است، در آنجا که پیغمبر موضوع را آمده اند برداشته اند. شارع در اینجا جعل احکامی می کند که آن احکام مسبّب عدم الاضرار هستند، تسبیب به عدم الاضرار هستند، باعث می شوند که شخصی به شخص دیگر اضرار نرساند. در عرض هم این دو حکم بیان می شود.