جلسه ۳۵

حکم اوّل حکم تکلیفی است که همان حرمت اضرار است اولاً و حکم دوّم جعل احکامی که آن احکام رادعۀ از اضرار بشوند. احکامی که رادعۀ از اضرار بشود به عنوان دفع نه به عنوان رفع، یا گاهی ممکن است رفع باشد مانند اینکه فرض کنید که من باب مثال انصاری بیاید و آن نخله را بکند، این حکم رفعی است. حکم دفعی مانند تعزیر و امثال ذلک که جعل تعزیر دفع ضرر می کند، وقتی که مکلفی بداند که اگر ضرری به دیگری برساند تعزیر می شود یا اینکه قصاص می شود یا اینکه مجبور به تدارک است اینها را می گویند احکام دفعی. یعنی این احکام اصلاً نمی گذارد اضراری در جامعه و در نظام اصلاً تحقق پیدا بکند نه اینکه حالا که اضرار تحقق پیدا کرد فرض کنید که من باب مثال بیایند آن ضرر را بردارند. وقتی که مکلّف بداند که...، حالا آن تدارکش آن حکم رفع اضرار است چون وقتی که ضرر تدارک بشود، با آن تدارک رفع اضرار می شود و لذا می توانیم بگوئیم که بعضی ها که آمده اند لاضرار را تفسیر کرده اند به عدم ضرر یا عدم اضرار غیر متدارک، ما آن معنا را در این بیان خودمان می آوریم. اینکه شارع گفته که لاضرر و لاضرار، اضرار را برمی دارد، جعل احکامی می کند که آن احکام تدارک اضرار را می کند. با تدارک اضرار شارع می تواند بگوید لا اضرار فی الخارج، دیگر نمی تواند در خارج باشد. این احکام، احکام رفعی هستند نه دفعی. به یک حساب دفعی هستند که از اوّل جلو ضرر را می گیرند، چنانچه ضرری واقع شد اینها می آیند رفع می کنند. حالا در اینکه تا چه حد شارع می تواند جعل حکم ضرری را بکند این مسأله انشاءاللَه برای بحث آینده است که آن ؟ اختیار شارع و فقیه برای جعل احکامی که مانعۀ از اضرار هست او تا چه مقداری هست؟ و تا چه حدی دست فقیه برای جعل احکام رادعه، دافعه و رافعه باز است؟ که آن خودش یکی از مباحث خیلی دقیق است که بایستی که مطرح بشود که باید حفظ نظام و مصلحت اتمّ در اینجا مورد نظر قرار بگیرد به هرجهت در لا...