جلسه ۳۵

پس در اینجا اوّلاً بلا اوّل ما اثبات یک حکمی را می کنیم، آن اثبات حکمی را که کردیم در اینجا، امر را دائر مدار یکی از دو حکم قرار بدهیم. یا اباحه یا حرمت. اگر اباحه شد شارع با لاضرر می آید نفی اباحه می کند، نخیر اهمال مباح نیست. اهمال می شود حرام، اهمال که شد حرام اینجا لاضرر می آید پشتش را می گیرد. حالا که اهمال شد حرام، دیگر لاضرر می گوید در اینجا باید تدارک بکنید که آن هم یک بحث دیگر است. پس بنابراین از باب عدم خلوّ واقع عن أحد احکامه الخمسه ما در اینجا بر گردۀ شارع یک حکمی را بار می کنیم و نسبت به آن حکم قضاوت می کنیم.

سؤال: ...؟ 

جواب: قاعدۀ لاضرر بله، در هر جایی است که چه شارع در آنجا سکوت کرده یا اینکه حکم مشتبه هست بین اینکه آیا شارع در اینجا حکم به ضرر کرده یا نکرده؟ در آنجا هم در صورت اشتباه حکم، در اینجا آن حکم مرفوع می شود.

به این وسیله این لاضرر در اینجا بیانش روشن شد. تفصیل بیشتر نمی دهیم دیگر در اینجا بخاطر اینکه مطالب در قبل خیلی بیان شده و دیگر تکرار مکرّرات است. ما در امروز دیگر آن مبنا و مسلک خودمان را در اینجا مشخص می کنیم و بعد دیگر می رویم به دنبال مطالب دیگر که مطلب خیلی زیاد است و دیگر نبایستی که در این قضیّه بمانیم. مطلب روشن است البته متأخرین و تقریباً می توانیم بگوئیم که از شیخ انصاری به این طرف گرچه خب بعضی ها مانند مرحوم شیخ الشریعه و اینها قائل به محدودیت در مفاد لاضرر شده اند و همین بیانی که عرض شد ولکن خود همین ها متوجه شده اند (خیلی از متأخرین) بر اینکه این قاعدۀ لاضرر یک معنای وسیعتری دارد از آنچه را که قبلاً آقایان و اینها معترض بوده اند و شبهاتی که در آنها می کردند همۀ آن شبهات مخدوش است حالا در ضمن صحبت می آید که اگر این قاعده مُطَّرِد باشد لازمه اش تخصیص اکثر و اینها می شود. اینها همه مسائلی است که در طول این صحبت می آید و ما دیگر بیش از این روی این تأمل نکنیم. این مطلب مربوط به لاضرر بود.