جلسه ۳۵

مرحوم نائینی در اینجا آمده اند فرموده اند که این از آن احکام اختصاصی رسول اللَه است که این داخل در احکام ولاییۀ عام است که تعلق می گیرد به امور عامه و این مختص رسول خدا است که از باب ولایت بر امور عامّه در اینجا رسول خدا آمده اند این شق را اختیار کرده اند یعنی بجای اینکه او را نهی بکنند از دخول یا تعزیر و امثال ذلک، آمده اند امر به قلع نخله کرده اند. 

البتّه اشکال در اینجا وارد هست و می توانیم در اینجا اشکال کنیم بر اینکه فقیه با ادلّه ای که ما داریم این در اینجا آن احکامی که اختصاص به رسول اللَه دارد آن احکام تفاوت دارد تا آن احکامی که حفظ نظام مترتب بر آن احکام است. یک امور عامه ای داریم که حفظ نظام مترتّب بر آن امور عامّه است، در اینجا بین رسول خدا و بین ولیّ مسلمین دیگر فرقی نمی کند، هم رسول خدا مبسوط الید است در آنجا هم ولیّ مسلمین مسبوط الید است در آنجا، می تواند انجام بدهد. بله بعضی از احکام داریم که در آنها ولیّ مسلمین مسبوط الید نیست مانند امر به طلاق یا امر به بعضی از مسائل دیگر و امثال ذلک یا نهی از اینها که این اختصاص به مقام ولایت معصوم دارد در اینجا. امّا در آن اموری که حفظ نظام مترتّب برآن است مانند احداث آبار یا اماکن یا تخریب اماکن، رفع ضرر از بلاد که این رفع ضرر گاهی اوقات موجب تخریب می شود و راههای متفاوتی هست، در این صورت در تمام اینها تعیین این طرق، دیگر وظیفۀ ولیّ مسلمین است که یکی از اینها را تعیین بکند. بنا بر مصلحت و... 

سؤال: ...؟

جواب: این بحثی که هست این خیلی بحث مهمی است در اینکه ما این ولایت را چه ولایتی بدانیم، آیا حدود این ولایت باید از باب تطابق مقام اثبات با ثبوت باشد یعنی اگر شخصی بله، ولایتش در مقام ثبوت مانند ولایت امام بود مثل فرض کنید که من باب مثال حضرت آقا رضوان اللَه علیه که هیچ فرقی بین ولایت ایشان و بین ولایت امام علیه السلام نیست. در این صورت آن داخل می شود در آن مسائل ولایی خاص که اختصاص به النبیّ دارد. امور عامّه ای که امور ولایّیه هست آن داخل در آنجا می شود. امّا اگر نه، ما ولایت را تفاوتی در مقام اثبات و ثبوت در اینجا دیدیم که مقام از باب حفظ نظام و مراعات اصلح و رعایت مصلحت اَتَمّ، در آنجا دیگر مطلب به رعایت حفظ و جوانب و اینها برسد دیگر در آنجا مسائل فرق می کند. مسائل و امور خطیره قطعاً داخل در تحت ولایت ولیّ نیست بلکه اموری که حفظ نظام بستگی به آن دارد مانند جنگ و صلح و تخریب و مسائل جزئی و امثال ذلک که نظام در آنجا نیازی به یک عاملی دارد ولو اینکه از باب ولیّ فقیه هم نباشد از باب رعایت همان مراتب ولایی باشد که ولو اینکه یک مؤمنی هم باشد، در آنجا بایستی که بالاخره از باب رعایت مصلحت...