جلسه ۳۴

روی این حساب ما این دو مطلب را از صرف تحریم در نیاورده ایم چطوری كه ایشان می فرمایند. نه، تحریم فقط آن عقاب اُخروی را می آید اثبات می كند. تمام این مسائلی كه عرض شد، تمام اینها به جهت تناسب احكام اجتماعی است كه آن احكام، ارتباط مستقیم با اجتماع دارد. آن تناسب است كه همۀ این مسائل را بوجود می آورد، لذا در تاوان و تدارك ضرر یا تعزیر و امثال ذلك، تمام اینها به احكام شخصی بر نمی گردد، اینها به احكام اجتماعی بر می گردد.

در ترافع زوجین، زوج و زوجه، چون احكام، احكام اجتماعی است حاكم ترتیب اثر می دهد امّا اگر زوجه بیاید و بگوید این شوهر من نماز نمی خواند، حاكم شرع می گوید نمی خواند كه نمی خواند. اگر زوجه بیاید و بگوید این شوهر من شرب خمر می كند، خب بكند این شرب خمر یك امر شخصی است، در ملأ عام كه نخورده و حدّ هم به شرب خمر در ملأ عام بار می شود نه در غیرآن، لذا اگر كسی هم شرب خمر كند فرض كنید كه این ترتیب اثر به آن داده نمی شود و در اینجا حاكم اصغای به كلام زوجه ندارد. آن احكامی كه در ارتباط با طرفین است آنها را حاكم ترتیب اثر می دهد. اگر مثلاً اختلافی است، ترتیب اثر می دهد، نفقه نمی دهد ترتیب اثر می دهد، محدودیت برایش ایجاد می كند ترتیب اثر می دهد، آن چیزهایی كه در ارتباط با طرفین است و ما این را از تحریم در نمی آوریم، تحریم صرفاً آنچه كه متعاقب بر تحریم است و اثر لازمِ لا ینفكّ تحریم است همان عذاب اخروی و عقاب اخروی است. تمام اینها برگشتش به حفظ نظام اجتماع و به تثبیت عدالت اجتماعی است و به طور كلی به احكامی است كه آن احكام در ارتباط با اجتماع هستند. این حَجَر اساسی برای قاعدۀ لاضرر ما است یعنی آن نكتۀ اساسی برای قاعدۀ لاضرر ما كه تمام بحثها در قاعده به آن بر می گردد حفظ نظام اجتماعی مسلمین است كه این وظیفۀ حاكم شرع است. این مسأله است و این قاعده هم یكی از آن فروعات و یكی از آن مسائلی است كه حاكم شرع باید به این مسائل توجّه داشته باشد. این هم مطلب دوّم.