جلسه ۳۴

خب یكی از آن مسائلی كه مترتّب بر این قضیۀ توبیخ و تعزیر او است، مسألۀ حفظ نظام است كه در قضیۀ حفظ نظام، آن واجب است و بلكه می توانیم بگوییم از أهمّ واجبات است و هیچ واجبی برای مسلمین به مرتبۀ وجوب حفظ حكومت اسلامی و حفظ نظام نمی رسد، این قضیه موجب می شود كه به واسطۀ همین حفظ نظام اگر شخصی تخطّی بكند از حدود و ثغور این عدالت اجتماعی، این مستوجب تعزیر و توبیخ است كه باز هم این بر عهدۀ حاكم شرع است.

مسألۀ دیگر - همان طوری كه باز قبلاً عرض شد- پی گیری و تحقّق احكامی است كه این احكام در ارتباط با تمدّن انسانی و اجتماعی هستند كه آن پی گیری از لازمۀ لا ینفكّ جعل حكم است وقتی كه شارع من باب مثال ربا را حرام می کند معنا ندارد این صرف تحریم ربا با اهمال شارع نسبت به جریان این قضیه در بین مردم بگذرد یا وقتی كه شارع قتل نفس را حرام می كند معنا ندارد با اهمال شارع نسبت به تبعات قتل نفس با این قضیه روبرو بشود یا اینكه وقتی كه شارع جعل لزوم بیع و امثال ذلك را می كند معنا ندارد كه با اهمال نسبت به عواقب و تبعات آن روبرو بشود. اگر یكی از متبایعین آمد و این بیع را فسخ كرد، در اینجا بر عهدۀ حاكم شرع است كه پی گیری بكند و مال را در صورت إدّعا و در صورت رفع قضیه به حاكم، به آن شخصی كه مدّعا علیه است، آن شخصی كه به او ظلم شده، آن را برساند. به طور كلی تمام احكامی كه اینها در ارتباط با مسائل اجتماعی مسلمین هستند وظیفۀ حاكم این است كه به دنبال این احكام، آن تخلفات را پی گیری بكند و مسائلی را كه مترتّب می شود بر آن احكام، آن مسائل را پی گیری بكند و الّا اصل قانون دیگر لغو خواهد بود، دیگر معنا ندارد. وقتی كه شارع احكام عقد و ازدواج را تأسیس می كند پس بنابراین خود حاكم هم وظیفه اش این است كه این احكام را ترتیب اثر بدهد. فرض كنید كه اگر یك شخصی نفقه نیامد به زوجه بدهد وظیفۀ حاكم این است كه بیاید و نفقه را از زوج بگیرد و یا در مورد اختلافات و...، چون نكاح از احكام اجتماعی است دیگر، ارتباط با طرف مقابل دارد، معاملات از احكام اجتماعی هستند ارتباط با طرف مقابل دارند، قاعدۀ اضرار، ضرر و اضرار از احكامی اجتماعی هستند كه ارتباط با طرف و اینها دارند، در تمام اینها وظیفۀ اوّل شارع جعل حكم است و وظیفه دوّم او پی گیری نسبت به مسائل است. پس مسألۀ سوّم مسألۀ قضایی قضیه است، اجرای مفاد قضایی این قاعده است كه در صورتی كه شارع اگر متخاصمین به او مراجعه كنند این دیگر وظیفۀ حاكم شرع است كه به این تخاصم ترتیب اثر بدهد و ترتیب اثر به تخاصم این است كه اموال را از آن شخص بگیرد، ضرر را تدارك كند و...، اینها از وظایف حاكم شرع است.