جلسه ۳۳

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

موضوعاتی كه در احكام، متعلق حکم واقع می شوند به انحاء مختلفی هستند، بعضی از آن موضوعات، ماهیات اعتباری هستند، بعضی ها حقایق خارجیه و تكوینیه هستند، بعضی از آنها ماهیت مرغوبٌ الیها هستند، بعضی ها ماهیت مرغوبٌ عنها هستند. بعضی ها دارای حصه ای هستند كه آنها را از تحت یك ماهیت كلی قصد داریم خارج كنیم، یا آنها را داخل در تحت یك ماهیتی قرار بدهیم. اینها موضوعاتی است كه آن موضوعات یك تناسباتی دارند به حسب حكم و موضوع با خودشان. احكامی كه تعلق می گیرد به این موضوعات، آن احكام بر حسب خصوصیت این موضوع تفاوت پیدا می كند.من باب مثال امر عقیب الحذر گر چه آن موضوع متعلق امر است ولكن منظور وجوب و طلب حقیقی و واقعی نیست، بلكه همان اباحه است یا رفع آن حذر است و بازگشتش به آن حكمی كه قبلاً بوده و همین طور نهی بعد الامر. بعد از اینكه این مسائل روشن شد باید ببینیم در اینجا این قاعدۀ ما طبق بیان ایشان به كدام یك از این موضوعات منطبق است و این مطالبی كه عرض شد كدامیك از اینها می تواند كلی برای قاعدۀ ما قرار بگیرد.

در مورد این قاعده باید در دو موضوعش بحث كرد. مطلب اوّل بحث راجع به قاعدۀ لاضرر است و بحث دوّم راجع به لاضرار است.

اوّلاً باید ببینیم كه این ضرر، این داخل در كدام یك از این موضوعات است. آیا ضرر یك ماهیت اعتباریۀ مجعولۀ من قِبَل الشارع است یا اینكه ضرر یك ماهیت خارجی است و مجعول و اعتباری نیست؟

لا شكَّ و لا شبهه در اینكه ضرر یك امر خارجی است نه اینكه یك ماهیت مجعوله باشد مانند بیع، نكاح، عتق، معاملات و اصناف تجارات یا مانند وقوف و امثال ذلك. بلكه ضرر یك ماهیت خارجی است، یك طبیعت خارجی است، چه ما این ضرر را مصدر منتسب به فاعل بدانیم یا اینكه به معنای اسم مصدری بگیریم، در هر دو صورت این یك شیء خارجی است، یك ماهیت خارجی است. بنابراین ما نمی توانیم ضرر را داخل در قسم دوّم از آن مواضع گذشته قرار بدهیم كه موضوع حكم ما ماهیت اعتباری است و كفایت می كند رفع آن ماهیت به انفصال اثرات قانونی كه بر آن ماهیت بار است، حالا یا اثرات، اثرات شرعی هستند یا قانونی هستند كه البته ما قبلاً عرض كردیم دو قسم كردن این مواضع، این جای تأمّل است و اثر شرعی با قانونی فرق نمی كند. وقتی كه شارع بیاید بگوید كه بین این ماهیت و بین آثار آن من انفصال انداختم، خب این هم اثر قانونی را می گیرد و هم اثر شرعی را می گیرد. هر دو در اینجا یكی است. وقتی شارع بگوید: لا طلاق الّا لمن أراد الطلاق یعنی بین طلاق و بین اثرات قانونی من فاصله انداختم و از آنجایی كه اثر قانونیی وجود ندارد غیر از اثر شرعی پس بنابراین به طور كلی تمام ماهیات اعتباریه، رفع آن ماهیت یعنی رفع یك همچنین سیاقی، به معنای انفصال آن ماهیت است با آثار شرعی كه بر آن مترتّب است كه عبارت است از بینونیت در طلاق من باب مثال، عدّه و جواز ازدواج مجدّد و امثال ذلك. خب این در صورتی است كه موضوع ما، ماهیت اعتباری باشد. البته در بعضی از موارد هم همان طوری كه عرض شد اگر آن ماهیت اعتباری در عین حال كه اعتباری است ولكن مرغوبٌ الیها است در این صورت اگر شارع احساس كند كه صرف رفع این اثر كفایت نمی كند در این صورت یك تحریمی را هم ضمیمه می كند مانند ربا كه خود نفس ربا علاوه بر اینكه آثار شرعی بر معاملۀ ربوی بار نیست، درعین حال حرمت مولوی هم دارد. وقتی این طور نشد پس بنابراین ضرر یك ماهیت خارجی است كه این ماهیت خارجی حالا یا مرغوبٌ الیها است یا مرغوبٌ عنها است. ازاین دو احتمال دیگر خارج نیست.