جلسه ۳۳

پس بنابراین در اینجا این موضوع مطرح می شود كه اگر ما این را ماهیت مرغوبٌ الیها بدانیم حكم می شود دیگر حكم مولوی. وقتی كه ماهیت مرغوبٌ الیها شد اشكالی كه همیشه من عرض كردم و دوباره تكرار می كنم این است كه این اگر ماهیت مرغوبٌ الیها بدانیم مفاد لاضرر می شود لاضرر ...، آیا در آن احكامی كه از ناحیۀ خود شارع جعل شده آیا شارع می تواند بگوید برای خودش كه من جعل حكم تحریمی كردم برای ضرر؟ دیگر در این صورت نمی شود. حكم تحریمی با مكلف مناسبت دارد، نه با خود احكام تشریعیه. شارع نمی تواند بگوید من بر خودم تحریم می كنم حكم ضرری را، این را كه نمی تواند بگوید، می تواند بگوید من برمی دارم، ندارم، توی پروندۀ قوانینِ من، حكم ضرری وجود ندارد. امّا اینكه بیاید بگوید حرام است بر من که جعل حكم تشریعی بكنم، می تواند همچنین حرفی بزند؟ دیگر نمی تواند بگوید، تحریم با مخاطب مناسبت دارد نه با خود شارع. پس بنابراین علاوه بر اینكه ضرر، ماهیت مرغوبٌ الیها نیست و نباید شارع حكم ماهیت مرغوبٌ الیها را بكند، اشكال دیگری كه در اینجا بار می شود این است كه این مسأله علی فرض وجوده و ثبوته، نفی حكم تحریمی را می كند به نسبت به مخاطبین امّا نه نسبت به احكام مجعولۀ شرعی. پس اگر ما یك حكمی را پیدا كردیم در شرع که مثلاً من باب مثال از آن ضرر استنباط می شود ما با قاعدۀ لاضرر نمی توانیم حكم را برداریم چطوری كه بسیاری از احكام در فقه است كه به مقتضای اوّلیه، اگر قائل به تخصیص نشویم ما در اینها، به مقتضای حكم اوّلیه ما باید این احكام ضرری از ناحیۀ شارع را بپذیریم و نمی توانیم اینها را رد بكنیم چون شارع نمی تواند جعل تحریم بكند برای خودش، می تواند نفی به معنای تسبیب بكند و نفی تسبیب هم كه با ماهیت مرغوبٌ الیها سازگار نیست، نفی تسبیب با ماهیت مرغوبٌ عنها سازگار است.