جلسه ۳۲

مورد سوّم این است كه موضوع حكم ما یك ماهیت خارجی است امّا این ماهیت خارجی را، مكلف به آن رغبت ندارد یا انزجار از آن ندارد، در این صورت مثل لا شكّ لكثیر الشّك یا لاسهوللامام خب در اینجا خیلی قضیه روشن است بر اینكه منظور در اینجا عدم ترتّب آن اثر متوهّمی است كه مكلف توهّم آن اثر را دارد، چون این ماهیت خودش دارای آثار است، دارای احكام است، به خاطر سلب آن احكام و سلب آن آثار متوهّم، شارع در اینجا آمده نفی كرده به لسان نفی، لا شكّ لكثیر الشّك آن وقت دیگر در اینجا تحریمی معنا ندارد به جهت اینكه مكلف اصلاً رغبتی ندارد نسبت به شك یا نسبت به سهو، بگوید كه حرام است بر تو شك، حرام است كه آثار شك را مترتّب كنی. این همان رفع ترتّب آثاری است كه برای شك بود در غیر این ظرف، در غیر این حصه، شارع هم آمده فرض كنید كه این آثار را از اینجا برداشته، رفع توهّم آن آثار است و تسبیب به جعل حكم در اینجا معنا ندارد كه شارع در اینجا بیاید تسبیب كند، جعل حكم بكند برای رفع او، به جهت این كه شكّ امری است كه در خارج انجام می گیرد، تسبیب به جعل دیگر معنا ندارد. شارع بیاید احكام را جعل بكند برای رفع شك، احكامی جعل بكند برای رفع سهو، سهو و شك دو عمل نفسانی هستند، دیگر معنا ندارد كه شارع...، بلكه شارع در اینجا حكمی كه می كند، لا در اینجا به معنای نفی آن آثار متوهّم است. این هم یک مورد دیگر.

یك مورد دیگر این است كه، می شود بگوییم كه این مورد چهارم و مورد سوّم كه عرض شد و همین طور مورد دوّم و مورد پنجم تمام اینها همه یك محتوا دارند و محتوای اینها همان رفع اثر قانونی است منتهی ایشان آمده اند تیكه تیكه كرده اند؛ فرض كنید كه در اینجا آمده اند فرموده اند كه مَسَبِّ حكم در اینجا یك حصۀ بخصوصی است از یك ماهیتی كه امر به آن تعلق دارد، خب در اینجا شارع آمده برای این حصۀ بخصوص یك حساب دیگر باز كرده یعنی در واقع مثل لاصلاة الّا بفاتحة الكتاب یا لاصلاة الّا لمن لم یقم سلبه فی الصلاة یا لا صلاة الّا بطهور و امثال ذلك، در اینجا انسان گمان می كند كه این ماهیت دارای سعه است؛ شارع می آید این متعلق امر را یعنی متعلق امر به صلاة را مقیدش می كند به یك شرطی، در واقع این لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب تقیید آن متعلق اش كه صلاة امر به آن آمده، آن صلاتی كه به آن امر آمده، آن صلاة مقید می شود به فاتحة الكتاب در اینجا، یا مقید می شود به قیام علی الاستوی در حال صلاة یا صلاة با طهور و امثال ذلك و این هم مانند مسألۀ دوّم است كه وقتی كه شارع یك منظوری دارد از جعل این ماهیت و جعل این صلاة و منظور أدای نماز است به واسطۀ این احكام. به واسطۀ این نفی، سلب آن اثر قانونی و شرعی را می كند و سلب اثر شرعی به معنای تحدید موضوع است یعنی موضوع برای صلاة كه یجب الصلاة است، آن صلاتی كه موضوع برای وجوب است، آن صلاة محدود و مقید می شود به همین موارد نفی كه مورد، مورد فاتحةالكتاب باشد، آن صلاة مقید می شود به فاتحةالكتاب، آن صلاة مقید می شود فرض كنید كه به قیام علی الاستوی، آن صلاة مقید می شود به طهور؛ در واقع این برگشتش ارشاد است به جزئیت و شرطیتی كه در متعلقات اوامر و نواهی و اینها وجود دارند و این هم مثل همان مورد دوّم است كه فرض كنید كه لا بیع الّا فی ملكٍ، لا طلاق الّا لمن أراد الطلاق، چطور در آنجا ما آمدیم این ماهیت را محدودش كردیم، گفتیم طلاقی دارای اثر است كه با اراده باشد. پس جدا كردیم این حصه را از طلاق، یعنی طلاقِ بدون اراده خارج شد از آن طلاقی كه دارای اثر است. بیعِ از غیر ملك خارج شد از آن بیعی كه دارای اثر است.