جلسه ۳۲

مسائلی كه این مسائل جنبۀ اجتماعی دارد و قانون و اجتماع، امضای حكومت یا امضای یك وجهۀ معتبر را بر این ماهیت اعتباریه، لازم می داند. فرض كنید كه در مورد نكاح خب این امضای یك ماهیت اعتباریه لازم است، حالا و لو حكومت هم نباشد بالاخره افراد محل بیایند امضا كنند، مجلس داشته باشند. یا اینكه فرض كنید من باب مثال موتور، ماشین، اینها از مسائلی است كه امضای حكومت لازم است چون ممكن است با اینها مسائل خلاف انجام بشود، خب بایستی كه...، به طور كلّی این نظامش به دست اجتماع است كه اجتماع كدام ماهیت را جزء مسائلی می داند، جزء ماهیاتی می داند كه حمایت قانونی لازم دارد، و آن ماهیت حمایت قانونی لازم ندارد؛ خرید پارچ و لیوان، این حمایت قانونی نمی خواهد امّا خب فرض كنید كه مسائل دیگر اینها می خواهد. در این گونه موارد ایشان می فرمایند كه در اینجا غیر از آن جنبۀ ارشادیت نیازی به تحریم مولوی و اینها دارد به جهت اینكه یا امر مولوی البته ایشان جنبۀ تحریم دارند ولی خب امر مولوی هم داریم به جهت اینكه فرض كنید كه چون حمایت قانونی ندارد بخاطر اعتنای مردم، اعتنای مكلّفین به این ماهیات اعتباریه، شارع یك تحریم یا یك امری را پشت سرش می آورد كه....، مثلاً فرض كنید كه در مورد ربا خب علاوه بر اینکه داریم … أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبٰا… ﴿البقرة، ٢٧٥﴾ غیر از خود حرمت ربا كه انفصال اثر قانونی است از معاملۀ ربوی، غیر از آن یك حرمتی هم بار كرده بر اینكه این مكلّفین خلاصه حواسشان را جمع كنند و خلاصه دور و بر ربا و این حرفها نروند.

روی این حساب استعمال صیغه در این مورد حقیقی است نه اینكه استعمال، استعمال مجازی است، واقعاً او را نمی خواهد و واقعاً می خواهد انجام نگیرد منتهی این نخواستن و انجام نگرفتن با زبان ارشاد و با زبان سلب اثر قانونی هم متمشّی می شود. این مورد دوّم. مطالب دیگری هم هست كه حالا این دفعه گفتنش ضرورتی ندارد و از بحث خارج است.