جلسه ۳۲

مورد دوّم آن مواردی است كه اعتبارات است و از مجعولات شارع است، نفی یا امر در اینها ارشاد است به عدم ترتّب قانونی و شرعی، این هم مورد دوّم.

مورد سوّم آن است كه آن ماهیتی كه مورد رغبت یا انزجار مكلف است كه آن طبیعت خارجی است، آن ماهیت قبل از آن امری یا نهیی آمده یا مخاطب توهّم امر یا نهی را دارد كه در این مورد، نفی یا نهیی كه تعلق می گیرد ارشاد است به عدم حكم قبلی و برگشت آن به آن حكم ابتدایی خود چیز. حذر را بر می دارد، حالا كه حذر را بر می دارد این هر حكمی كه قبلاً داشته، همان حكم هم بر آن بار می شود. اگر قبلاً وجوب بوده، وجوب است. اگر قبلاً اباحه بوده، اباحه است. اگر قبلاً حرمت بوده، حرمت است و امثال ذلك. 

این هم سه موردی كه از مجموع این مواردی كه ایشان ذکر كردند ما خلاصه كردیم و در این سه تا ما ادغام كردیم تا اینكه إنشاءاللَه برای بحث بعد برویم سراغ اینكه ایشان حالا می خواهند این قاعدۀ لاضرار را بر كدام یك از این موارد حمل كنند.

سؤال: ...؟ 

جواب: ببینید در اینجا ما گفتیم كه این صلاة و...، اینها جزء مجعولات شرعیه هستند. شارع كه فرض كنید كه امر می كند به این صلاة، خب خود طبیعت انسان را شما در نظر بگیرید خب نمی خواهد نماز بخواند. می گوید من صبح زود بلند شوم بیایم نماز بخوانم توی این سرما! اینكه شارع جعل می كند به معنای این است كه مخاطب را تحمیل می كند بر این جعل. فرض كنید قبل از اینكه امر به وجوب روزه بیاید چه كسی یك ماه روزه می گیرد؟ چه كسی حجّ می رود؟ چه كسی جهاد می رود؟ چه كسی خمس و سهم امام و زكات و فلان و این حرفها می دهد؟ اینها مجعولاتی است كه شارع یا امر كرده بر اینها یا نهی كرده و نهی در وقتی است كه طرف رغبت داشته باشد. اگر رغبت نداشته باشد خب نهی معنا ندارد. آن وقت آن بحثی که ما در آنجا مطرح کردیم در اینجا می آید. حالا اگر شخصی باشد که اصلاً زمینۀ برای رغبت در او منتفی شده باشد آن وقت این امر و نهی شارع به چی می خواهد تعلق بگیرد؟