جلسه ۳۲

پس بنابر این اوامری كه ما در اینجا داریم این اوامر یك وقتی منظور مولا ایجاد آن فعل است خارجاً، یک وقتی منظور آن اوامر، امر امر مولوی است ولی منظور ایجاد نیست، منظور بعث است به متعلَّق، حالا متعلق چیست؟ متعلق اختیار مخاطب است. باز این هم در اینجا بعث از بین نرفته و الّا اگر این طور باشد شما در استحباب هم باید بگویید مجاز است؛ در استحباب وقتی مولا می گوید این عمل را انجام بده، ولی می خواهی این عمل را انجام بده، می خواهی هم انجام نده، معنای استحباب هم این است دیگر. پس ما باید بگوییم استعمال امر فقط در وجوب حقیقت دارد حتّی در استحباب هم حقیقت ندارد! استحباب چون انجام ندهم در آن هست دیگر، می خواهی انجام بده، می خواهی انجام نده، ولی انجام بدهی بهتر است. اینكه من از تو می خواهم این در استحباب نیست، كه می خواهم، می توانی هم انجام نده. خب این در اباحه هم همین طور است. من از تو می خواهم كه صید بكنی یا همین طور صید نكنی، این حالت را من از تو می خواهم، این می شود استعمال امر در بعث به سمت اختیار آن متعلق. 

روی این حساب استعمال امر در هر یك از اینها، تمام اینها استعمال، استعمال حقیقی است. بله مصادیق اینها تفاوت پیدا می كند؛ یك مصداق، مصداق الزام است؛ یك مصداق، مصداق استحباب است، یك مصداق، مصداق بعث به اختیار اباحه است؛ یك مصداق، مصداق تهدید است؛ یك مصداق، مصداق إعجاز است و سایر مصادیقی كه برای این امر است، تمام اینها استعمال لفظ در بعث است، ولكن خب مصادیق تفاوت پیدا می كنند.

این مواردی كه ایشان در اینجا ذكر كرده اند مِن حیث المجموع ما می توانیم در سه مورد دسته بندی بكنیم.

یك مورد هست كه مَسَبِّ حكم ما، موضوع ما، موضوعی است كه این نفی بر او یا نهی بر او دلالت بر تحریم مولوی می كند. و آن مواردی است كه خود نفس آن ماهیت مورد علاقۀ آن مكلف است و قبل از آن امر یا نهی نیامده كه مكلف نسبت به آن امر و نهی موضع قبلی داشته باشد. این موارد، مواردی هستند كه در اینجا امر یا نهی، امر مولوی است.