جلسه ۳۲

ضرر یكی از مواردی است كه این موارد ممكن است در غیر این ظرف، امر به آن تعلق گرفته باشد. اسراف مال فرض كنید كه مورد حرام است. بذل مال فرض كنید كه در مورد عبادات واجب است؛ انسان اگر پول دارد، آب ندارد، شخص آب را می فروشد خب این بذل مال بكند، باید برود انجام بدهد امّا اگر این بذل مال به جایی رسید كه دیگر باعث ضرر شد، شارع می گوید آن حكم وجوب بذل مال در قبال تحصیل طهارت مائیه وقتی كه به حدّ ضرر می رسد دیگر برداشته می شود. آن وجوب دیگر از این مورد برداشته می شود. رفتن و داخل در منزل شدن برای سر زدن به درخت و مزرعه، آن قبلاً مورد امضای شارع و إباحۀ شارع بود؛ الان این رفتن و حقّ استفادۀ از این إباحۀ شرعیه به واسطۀ ضرر به غیر، الان آن إباحه برداشته می شود، این مشمول حكم لاضرار واقع می شود. حركت دادن دست، این حركت دادن مُباح است امّا اگر این حركت دادن باعث بشود كه یك مالی از بین برود، من بزنم یك كاسه ای را از آن بالا بیندازم و این كاسه بشكند، این حركت دستی كه موجب می شود این ظرف از آن بالا بیافتد این حرکت دست مشمول لا ضرار می شود. بنا براین در این موردی كه الان مكلف رغبت یا انزجار از این ماهیت دارد در این ظرف حصۀ خاصه، به جهت حكم قبلی، تبدّل پیدا می كند و آن حكم برداشته می شود از آن، آن إباحه برداشته می شود و امثال ذلك.

آن وقت روی این حساب این قاعدۀ لاضرر و لاضرار ما از كدام یك از اینها می شود؟ بنابر رأی و نظر ایشان داخل در این قسم ششم می شود یعنی لاضرر و لاضرار ما، ضرر و حرج اینها از موضوعاتی هستند كه مورد إنزجار مكلف هستند، حالا كه مورد إنزجار مكلف هستند فرقی نمی كند یا فی حدّ نفسه مورد إنزجار هستند یا به جهتی كه قبلاً یك حكمی به اینها تعلّق گرفته بوده، مكلف خیال می كند كه الان هم باید بر آن حكم سابق باقی باشد، از این نظر مورد إنزجار است؛ وقتی كه شارع می آید می گوید لاضرر، می آید آن حكم سابقی كه قبلاً ‌بوده آن حكم را برمی دارد. چطور اینكه در امر بعد از حذر، اگر بیاید بگوید كه مِن باب مثال لاتصطادوا در حال إحرام، بعد می آید می گوید… وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا … ﴿المائدة، ٢﴾ این امر به اصطیاد بعد از نهی از اصطیاد، این می آید آن حرمت را بر می دارد. در اینجا هم لاضرر می آید آن حكم سابق را بر می دارد. حكم سابق وجوب وضو بود، می آید آن را بر می دارد. حكم سابق إباحۀ در تصرّف بود، می آید آن را بر می دارد. آن در مورد إنزجار است، این در مورد رغبت است. این رغبت دارد دیگر، می خواهد بیاید ضرر بزند، می آید آن إباحه را برمی دارد. جواز تصرف را بر می دارد. تصرف در ملک را بر می دارد، اینها به جهت آن حكم سابق است.