جلسه ۳۲

همین طور این مورد چهارم هم مثل همان است ما خارج می كنیم یك حصه ای را از یك ماهیتی، پس در واقع ما آن ماهیت را مقیدش می كنیم به نبود این حصه یا به وجود این شرط. آن صلاتی كه متعلَّق امر است آن صلاة ‌مقید است به شرطیت فاتحه، به شرطیت قیام علی الاستوی، این مقید به آن است و این هم با آن فرق نمی كند هر دو مورد در اینجا یكی است. 

پنجم این است كه مورد، مورد امر نیست؛ مورد، مورد نهی است مانند لا ربا بین الوالد و الولد که در اینجا مورد، مورد نهی است، این هم مثل همان جا است، هیچ فرقی با آنجا ندارد. تمام اینها برگشتش به عدم ارتباط است، عدم آثاری است كه مترتّب می شود بر آن ماهیت كه حرمت و اینها باشد و این حصه را از آن خارج كردن است. پس لا ربا بین الوالد والولد به معنای رفع آثار قانونی و شرعی از این مورد است و اثبات آثار قانونی و شرعی برای غیر از این مورد از سایر انواع رباها است. پس در اینجا لسان، لسان تحدید موضوع است ولی منظور، رفع اثر قانونی است، رفع اثر شرعی است. 

روی این حساب این چند مورد را ما همه را در یك میزان قرار می دهیم و آن این است كه یك مَسَبِّ برای حكم ما آن مسبّی است كه منظور از تحدید و رفع موضوع در خارج، رفع اثر قانونی و شرعی است بر این حصۀ خاصّه نه حكم مولوی، نه تحریم مولوی و نه امر وجودی بلكه رفع اثر قانونی و شرعی است یا اثبات اثر قانونی و شرعی بر این است بدون مولوی بودن. بله در بعضی از موارد اضافۀ بر رفع این اثر قانونی و شرعی به جهت دواعی نفسانی و رغبت مكلفین یا به جهت عدم حمایت قانونی همان طوری كه ایشان می فرمایند به این جهت شارع برای رسیدن به آن هدف كه فعل خارج یا عدم فعل خارج باشد وجوب مولوی یا تحریم مولوی را هم اثبات می كند. این قضیه هم تمام شد.