جلسه ۳۲

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

.... نمی شود هر چه فكرش را می كنم، بعید می دانم چون مطالبی كه باید گفته بشود، مطالب .... بحث مهمّ اجرای این قاعده است. آن بحث مهمّی است كه....، چیزهایی كه در نظر است می بینم...، دیگر با خدا است تا بعد ببینیم چه می شود.

سؤال: .....؟

جواب: با خداست دیگر

سؤال: .....

جواب: فقه سیاسی آن را بنویسیم.

بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

موضع دومّی كه ایشان در تعیین محتوای كلام بیان می كنند این است كه ماهیت....، حالا من خیال می كنم كه بهتر است به جای این موضع دوّم مواضع دیگر را بخوانیم چون این موضع دوّم جدای از....، همین ممکن است باشد.

مورد حكم یک ماهیتی است اعتباریه مانند عقود و ایقاعات، بیع و ازدواج و طلاق و عتق و هبه و...، عقود و ایقاعات دیگر از باب معاملات و امثال ذلك كه اینها جزء ماهیات اعتباریه هستند، نه ماهیات تكوینیۀ خارجیه مانند أكل و شرب و نوم و امثال ذلك، از این افعال و از این ذوات، چه فعل و چه ذات از مكلّف و غیر مكلّف، به عبارت دیگر افعالی كه اینها جنبۀ تكوینی خارجی دارند و اعتباری بر آنها تعلّق نمی گیرد. در این صورت خب این احكام جعلشان و اعتبارشان به جهت تنظیم نظام اجتماعی و لازمۀ وجود انسان است در تمدّن اجتماعی حیات خودش؛ بدون معاملات انسان نمی تواند در یك جا زندگی كند، بالاخره باید داد و ستد داشته باشد؛ اگر بخواهد در یك نظام اجتماعی زندگی كند طبعاً بایستی كه اهل معامله باشد، اهل بیع و شراء باشد، عقود و ایقاعات و امثال ذلك را باید رعایت كند تا بتواند در یك جا بماند.

خب در اینجا آنچه که از مفاد نفی در امثال لا بیع الّا فی ملكه یا جمله ای است كه فرض كنید كه النّاس مسلّطون علی أموالهم جملۀ اثباتیه و نفییه یا لا یحلّ مال امرء مسلم الّابطیب نفسه، لا طلاق الّا لمن أراد الطلاق، در تمام این موارد منظور از این نفی و اثبات و منظور از این امر و نهی عبارت است از القاء اثر قانونی، القاء اثر اعتبار. چون شكّی نیست كه شارع وقتی كه این موارد را اعتبار می كند یك آثاری را بر این اعتبار بار می كند، وقتی كه بیع را شارع جعل می كند، اعتبار می كند، طبعاً یك آثاری را بر این بیع بار می كند و الّا بدون آثار معنا ندارد؛ وقتی شارع طلاق را اعتبار می كند و جعل می كند، طبعاً یك آثاری بر این طلاق مترتّب است كه بینونیت و امثال ذلك باشد، رفع نفقه و وجوب عدّه و آن احكامی كه مترتّب بر طلاق است؛ در اینجا منظور از احكام، ارشاد است به ترتّب اثر یا عدم ترتّب اثر قانونی و به عبارت دیگر شرعی. چرا؟ به جهت اینكه وقتی كه ما ماهیتمان یك ماهیتی باشد كه اعتباری باشد، داعیۀ نفسانی برای انجام آن ماهیت وجود ندارد مگر رسیدن به مطلوب و رسیدن به هدف.