جلسه ۳۱

اما در اینكه ایشان فرمودند كه نفی و اثبات، یك همچنین مطلبی را می رسانند، این حرف هم محل اشكال است بخاطر اینكه در خیلی از این مسائل، جهت اجرایی وجود ندارد، فرض كنید كه من باب مثال لا ربا بین الوالد و بین الولد، البته در مورد ربا ما می توانیم بگوییم كه این ربا جزو طبایع خارجی نیست بلكه جزء احكامی است كه این احكام مجعوله است كه در بحث بعدی می آید می گوید. فرض كنید كه حالا یك طبیعتی مورد نظر شارع است كه مثلاً انجام ندهد، فرض كنید كه شرب خمر من باب مثال نداریم، در اسلام شرب خمر نیست، خب شرب خمر یك عمل خارجی است، یك طبیعت خارجی است دیگر، احكام جعلی كه نیست شرب خمر. اگر شارع من باب مثال آمد گفت شرب خمر در خارج نیست یعنی من وسائل اجرایی این را هم قرار می دهم؟ نه، فرض كنید كه یارو توی خانه اش شرب خمر می كند هیچ وقت شارع نمی آید جلوی این را بگیرد، بله خب در ملأ عام باشد تعزیر و این حرفها دارد؛ یا فرض كنید كه زنا در اسلام نیست با اینكه زنا یك طبیعت خارجی است، آیا معنایش این است حتّی اگر در منزل هم انجام دادی، در دید چیز انجام دادی باز من وسائل اجرایی دارم می آیم جلویت را می گیرم نمی گذارم انجام بدهی؟ نه حتّی در اینجا امر به كتمان هم داریم، اینكه گفته شده چهار تا شاهد باید بیاید و امثال ذلك، اینها امر به کتمان است كه شارع نمی خواهد این قضیه افشا بشود و در ملأ بیان بشود. لذا در مواردی هم که پیش می آمد شارع می گفت بابا برو اشتباه كردی و فلان، یادت رفته چكار كردی، دائم می خواهد ماست مالی كند قضیه را، نمی خواهد این قضیه را بیاورد بیرون و بعد هم جلویش را بگیرد.