جلسه ۳۰

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

عرض شد که بیان جناب آقای سیستانی در قضیۀ لاضرر، چون یک بیان مفصّلی بود از این نظر گفتیم که تکه تکه از این کلمات ایشان صحبت بشود و مورد بحث قرار بگیرد و انصافاً باید گفت که بهترین تفسیری را که تا بحال دربارۀ قاعدۀ لاضرر گفتند، همین تفسیری است که ایشان کردند و همان طوری که عرض شد گرچه از نقطۀ نظر نتیجه خیلی نزدیک به هم ممکن است مسأله واقع بشود ولی در بعضی از موارد از نظر فنی جای بحث و تأمل است که در آنجا اگر برسیم عرض می کنیم .

ایشان ابتداءً می فرمایند که برای این جملۀ نفی، به طور کلی در لای نفی جنس ما می توانیم موضوعات و احکام متفاوتی را حمل کنیم. در آیۀ شریفه در یک جا دارد که … فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ... ﴿البقرة، ١٩٧﴾ در اینجا این نفی دلالت بر حرمت و بر حکم مولوی دارد به جهت این است که نفی طبیعت وقتی که در خارج معتذر و محال بود پس باید حمل شود بر تحریم مولوی، در موقع حج به مناسبت حکم موضوع در اینجا، باید منظور از نفی، تحریم باشد. این یکی از آن موارد است.

یکی از معانی این نفی بر حسب موضوع، دلالت بر عدم ترتب اثر قانونی است که بر موضوع نهی وارد است مانند لا طلاق الّا لمن أراد الطلاق، که در صورت طلاق غیر جدّی، آثار قانونی مترتب بر طلاق بار نمی شود. یکی از آن موارد عدم ترتب اثر است یعنی محدودیت در موضوع است مانند لاصلاة الّا بطهورٍ ، لاصلاة إلّا بفاتحة الکتاب. محدودیت موضوع در اینجا لحاظ شده، هر صلاتی مورد امضاء شارع نیست بلکه صلاة با این خصوصیات، مستقبل القبله، بفاتحة الکتاب یا بطهورٍ. در اینجا ما می توانیم بگوئیم که مسأله با مسألۀ بالا یکی است و هر دو را در تحت عدم ترتب اثر قرار بدهیم، عدم ترتب اثر شرعی. وقتی که دارد لا صلاة الّا بطهورٍ یعنی آن اثری که مترتب است بر صلاة، در اینجا منتفی است، لازم نیست ما بگوئیم محدودیت در موضوع در اینجا لحاظ شده و همین طور لا طلاق الّا لمن أراد الطلاق ، در اینجا عدم ترتب اثر شرعی هست چون شرعاً طلاق یک آثاری دارد، یکی از آن آثارش انفصال است، یکی از آن آثارش رفع نفقه است، یکی از آن آثارش عده است، یکی از آن آثارش حلیت ازدواج مجدد است و امثال ذلک، این آثار شرعی که مترتب بر طلاق هست با لا طلاق الّا لمن أراد الطلاق منتفی می شود، پس بنابراین بین دو موضع، در اینجا تفاوتی ندارد چه بگوئیم لا طلاق الّا لمن أراد الطلاق یا اینکه بگوئیم لا صلاة الّا بطهورٍ یا لا صلاة الّا بفاتحة الکتاب. یعنی آن اثری که مترتب برصلاة است، آن اثر شرعی، در صورت صلوة بدون طهور یا صلوة بدون فاتحه الکتاب، آن اثر مترتب نیست.