جلسه ۲۹

من باب مثال بیع را جعل می‌کند به نحو لزوم، بعداً دو نفر با همدیگر معامله می‌کنند به هم می‌زنند! حالا هی شارع بگوید کارتان حرام است خب چه کسی به چه کسی گوش می‌دهد؟ می‌رود پی کارش! پس بنابراین شارع باید جهت اجرایی داشته باشد در این احکام که شاهد، دلیل، بیّنه، نوشته، بیاید و پول را از این بگیرد بدهد به این شخص، ملک را از این بگیرد بدهد به آن شخص.

به طور کلی احکامی که ارتباط اجتماعی و تناسب اجتماعی در آن احکام هست باید ضامن اجرا هم در آن داشته باشد. در مورد نکاح هم همین است. در مورد طلاق هم همین است، چون ارتباط فقط برای شخص نیست ارتباط بین دو نفر است. و این یک مسئلۀ خیلی مهمی است که خود آقای سیستانی هم در اینجا متنبه به این قضیه شدند و روی این قضیه خیلی تاکید می‌کنند. آن وقت براساس این قضیه، براساس این مطلب می‌خواهیم ببینیم آیا لاضرر، این داخل در تحت احکام شخصی است یا اینکه داخل در احکام اجتماعی است؟ اصلا نفس ضرر و اضرار، این خودش مطالبۀ اثنین و اکثر را می کند، مطالبۀ اجتماع افراد را می‌کند. اضرار یعنی ضرر وارد آوردن بر غیر، و اگر ما هیچ حکم اجتماعی نداشته باشیم، قطعا ضرر و اضرار حکم اجتماعی است، اضرار یعنی انجام ضرر بر غیر، پس بنابراین ابتداءً می‌شود تصور بشود که شارع آمده و یک نحوی از ضرر و اضرار کرده و بعد هم هیچی! خداحافظ شما! حرام است اضرار به غیر وارد کنید و بعد برود پی کارش، همان بیانی که مرحوم شیخ الشریعه داشتند! خب این اصلا لاضرر و لاضرار چه فایده‌ای داشت؟ این چه نفعی دارد؟ بله، هی بگوید حرام است! خب نقل آن قضیه‌ای که مولانا دارد، دید یارو یک خنجری بسته، بردش در خانه. خلاصه وقتی که قضاء وتر شد گفت حالا این خنجر را برای چی بستی؟ گفت اگر کسی به من قصد سوئی کند با این خنجر حسابش را برسم! گفت الحمدلله که من قصد سوئی به تو ندارم! باز مشغول شد! حالا این خنجر بستن چه فایده‌ای در اینجا دارد؟ هی شارع بگوید لاضرر و لاضرار، خب فایده‌اش چی شد؟ یارو ضرر را وارد می‌کند. پس قطعا در اینجا به تناسب حکم و موضوع، باید ضامن اجرای این قاعده را هم خود شارع بیاورد.