جلسه ۲۶

جواب از این قضیه این است كه چه شبهۀ حكمیه ای بالاتر از اینكه آن انصاری ورود این را در منزل خودش تصرّف در حقّ خودش می داند و این سمُرة ورود در منزل انصاری را حقّ خودش قلمداد می كند. بنابراین مورد شبهه در اینجا به عنوان حكم كلی این است كه آیا اگر در یك موردی انسان بخواهد از حقّ خودش استفاده بكند كه آن حقّ خودش اضرار به حقّ غیر می زند، مجاز است اِعمال این حق یا مجاز نیست؟ این می شود شبهۀ حكمیه دیگر. شارع هم در اینجا در بیان رفع این شبهه قاعدۀ لا ضرر و لاضرار را جعل می كند می گوید نخیر، از حقّ خودت در آن محدوده ای می توانی استفاده كنی كه حقّ غیر از بین نرود. از حقّ خودت استفاده كن با اجازه، كسی جلویت را نگرفته؛ از حقّ خودت استفاده كن با استیذان، كسی جلویت را نگرفته؛ از آن طرف هم به آن انصاری می گوید: از حقّ خودت كه راحتی و آزادی در بیت است استفاده كن در وقتی كه آن شخص نیامده است. اگر بخواهد بیاید باید به او اجازه بدهی نمی توانی اجازه ندهی. برای طرفین در محل نزاع، شارع حق قرار داده است. عند الاشتباه رفع اشتباه می كند با لاضرر و لاضرار. پس اصلاً مورد از شبهات حكمیه است، پس این هم یك مسأله.

دوّم اینكه قائل در اینجا می گوید كه در حق یا در مالی تنازع نكرده اند تا اینكه مورد از باب قضاوت بشود، بلكه انصاری رفته شكایت كرده و پیغمبرآمده اعمال كرده. 

خب چرا در اینجا از حق یا مال شكایت نشده؟ حقّ استفادۀ از دار به نحو اطلاق مگر مورد تنازع نیست؟ آن هم كه حق استفادۀ از درخت خودش را به نحو اطلاق می کند مگر مورد تنازع نیست؟ پس در اینجا در حقّی آمده اند تنازع كرده اند.آن حق طریق الی عذقه را می خواهد به نحو اطلاق از آن استفاده كند یا به نحو عموم در همۀ موارد، آن انصاری هم می خواهد حقّ استفادۀ خود و اهل خود را به نحو اطلاق، حال آن را نگوییم به نحو اطلاق، نه آن بیچاره كه به نحو اطلاق نمی گفته؛ در آن وقتی كه این نیست در منزل، آن دارد استفاده می كند؛ پس در اینجا تنازع، تنازع در حق است و برای رفع این تنازع پیغمبرآمدند در اینجا حكم كردند؛ روی این حساب شما نمی توانید این احكام را از احكام ولایی بگیرید. می شود بگوییم مورد، مورد قضاوت است یا اینكه عام بگیریم از احكام اللَه كلیه است. این هم اشكال دیگر.