جلسه ۲۶

بنابراین شما نمی توانید از قضائی كه در اینجا هست نفی احكام كلیۀ الهیه را استفاده كنید؛ قضا به معنای حكم است، حكم هم در اینجا اطلاق دارد یا عمومیت دارد به نسبت به امور مفوّضۀ من عند شارع الی الوالی یا اینكه از احكام جعلیۀ كلیۀ الهیه باشد مثل وَ قَضىٰ رَبُّكَ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ وَ بِالْوٰالِدَيْنِ إِحْسٰاناً … ﴿الإسراء، ٢٣﴾ خب حكم كلی است دیگر، حكم كلی هم اختصاص به این ندارد. بنابراین ما از قضا در اینجا این استفاده را نمی توانیم بكنیم. حالا اشكالات دیگری كه بر این مسلك و بر این تفسیر وارد می شود آن اشكالات دیگر بعد مطرح می شود.

مطلب دیگر اینكه گفته شده كه این روایت لاضرر و لاضرار، این در قضیۀ سمره آمده و چون در قضیۀ سمره آمده ما نمی توانیم بگوییم كه یك حكم كلی من قبل اللَه تعالی است، به جهت اینكه در قضیۀ سمره شبهۀ حكمیه ای وجود نداشت تا شارع بیاید برای رفع شبهه جعل حكم كلی بكند، شبهه ای در آنجا نبود، آن منزلش بود، داخل در منزلش می شد، حقّ استفاده از منزل را داشت، آن هم درختش بود استفاده می كرد، حقّ استفاده داشت، در اینجا شبهۀ حكمیه ای وجود ندارد تا اینكه فرض كنید كه...- در احكام كلیه اگر باشد شبهۀ حكمیه باید باشد دیگر- شبهه داریم كه آیا خمر حرام است یا حلال است؟ شارع می آید می گوید حرام است. شبهه داریم كه رفتن در منزل غیر آیا حرام است یا حلال است؟ شارع می آید می گوید نخیر، دخول در دار غیر بدون إذن حرام است. شبهه داریم كه آیا نماز و فلان و این حرفها، تمام مواردی كه شارع به عنوان حكم كلی می آید مطرح می كند زمینۀ شبهه به عنوان تخلف از آن معمول یا تخلف از آن معنی وجود دارد كه بعد شارع می آید حكم كلی را بیان می كند اما در اینجا چه زمینه ای است؟ زمینه ای وجود ندارد. پس اینی كه در اینجا زمینه وجود ندارد، برای این ما نمی توانیم این را داخل در احكام بگیریم چون در احكام باید شبهۀ حكمیه ای وجود داشته باشد.