جلسه ۲۶

حكم اوّل احكام اللَه كلیه هستند كه این احكام اللَه كلیه در موضوعات كلی می آیند حمل می شوند بر یك موضوع كلی، مانند حرمت كه می آید روی خمر، مانند حرمت كه می آید روی سرقت، مانند وجوب كه می آید روی صلاة و صوم و امثال ذلك، اینها احكام اللَه كلی هستند كه حمل می شوند بر موضوعات كلی در موارد كلی، این را می گویند حكم اللَه كلی كه پیغمبر اكرم در مقام بیانش اگر امر كند فقط ارشادی است نه اینكه امر، امر مولوی است؛ آن حكم از ناحیۀ پروردگار أمرش آمده، نهی آن آمده، امر و نهی پیغمبر ارشاد به آن حكم اللَه كلی است. ما به این دسته از روایات كاری نداریم، این مسأله این طور است، این یك.

دوّم اینكه یك سری احكام هم داریم از باب تطبیق حكم كلی بر موارد جزئی در مورد متنازعین كه این را می گویند قضا و حكومت كه این در امور جزئیه انجام می پذیرد؛ مانند قضاء بین زن و شوهر، قضاء بین دو نفر در ملكی، در مالی، در حقّی و امثال ذلك كه این حكومت است از باب انطباق حكم كلی فرض كنید كه ... أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبٰا ... ﴿البقرة، ٢٧٥﴾ بر مورد خاص، از باب انطباق حکم کلی لا یحلّ مال امرء مسلمٍ إلّا بطیب نفسه در مورد خاص، از باب انطباق حکم کلی وجوب نفقۀ زوج بر زوجه در مورد خاصّی كه در این مورد مثلاً شبهه این است یا مورد اختلاف است كه زوج نفقه نمی دهد؛ از باب انطباق حكم كلی ملكیت شخصیه در مورد خاصّ، در آن ملكی كه مورد تنازع بین طرفین است، در این موارد قضاء به طور كلی می آید روی انطباق حكم كلی بر یك مورد خاصی؛ این هم قسمت دوّم در احكامی كه این احكام، احكام اللَه كلی نیستند بلكه از باب تطبیق آن احكام كلی بر موارد شخصیه هستند، بر خلاف فتوی كه در فتوی همیشه حكم، حكم كلی است؛ یعنی مجتهد در مقام فتوی، فتوای او همه ناظر بر آن احكام اللَه كلی است ولی در مقام تطبیق این وظیفه، وظیفۀ قاضی است نه وظیفۀ مفتی.