جلسه ۲۶

لذا مرحوم شیخ در باب ولایت در امور حسبیه در آنجا دارند كه این ولایت با امام علیه السلام است یا نائبان خاصّ و عامّ امام، در صورتی كه نبود با افراد ذی صلاح از محل، در صورتی كه نبود و لو افراد فاسق هم باید این ولایت امور حسبیه، ایتام، بی سرپرست ها، بدون پدر و مادرها، یتیمها، اینها را به عهده بگیرند و شارع هم این ولایت را امضاء می كند یعنی اگر یك شخص صالحی نبود و یك غیر صالحی آمد به عهده گرفت و امور او را بر وفق مصلحت آن یتیم انجام داد، یا وقف را ، مسجد را، تولیت را، یا امثال ذلك را، آن مسائلِ او را حاكم شرع اگر بیاید إمضا می كند، از باب اینكه این امر روی زمین نماند و نفس الحكم و نفس اجرای حكم در اینجا مورد نظر است نه اینكه چه شخصی انجام می دهد، منظور از چه شخصی انجام می دهد - باز عرض می کنم - نه به این معنایی است كه تولیت ولی عادل مورد نظر شارع نیست، نخیر، در وهلۀ اوّل، آن مورد نظر است. بحث در این است كه عند الانتفا آیا این هم منتفی می شود یا خیر؟ نخیر منتفی نمی شود.

بناءً علی هذا احكامی كه در زمان حكومت طاغوت و حكومت ظلم، این احكام برای ادارۀ شهر و اجتماع براساس مصلحت عمومی، این احكام جعل می شود؛ مانند احكام راهنمایی و رانندگی یا تنظیف شهر و امثال ذلك، تمام اینها را بایستی كه انسان رعایت كند و اگر رعایت نكند كار حرام انجام می دهد. كارش حرام است. به جهت اینكه شارع در اینجا روی مجری و روی جاعل و مقنّن نظر ندارد، روی اصل عدم اختلال نظام، عدم اختلال اجتماع و اضرار مسلمین بر یكدیگر، روی این مسأله نظر دارد و احكامی كه دائر مدار این قضیه هستند از نظر شارع ممضی هستند گرچه ولایت در دست ولی عادلی نباشد بلكه ولیّ ظالمی باشد. روی این حساب قائل به حرمت سلطانی و حرمت ولایی كه نهی در لاضرر و لاضرار را حمل می كند بر معنای تحریم سلطانی و ولایی، آمده احكام را تقسیم کرده به سه حكم.