جلسه ۲۵

مسلك دوم و معنای دومی كه برای این قضیه و برای قضیۀ لاضرر آمده اند بیان كرده اند این است كه خود لا در اینجا به معنای نهی است منتهی همان طوری كه مرحوم شیخ در رسائل دارند، در اینجا تحریم و نهی أعمّ می شود از تحریم مولوی و نهی ارشادی. لا در اینجا به معنای نهی آمده و نهی هم دلالت بر تحریم مولوی می كند، مثل…وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبٰا … ﴿البقرة، ٢٧٥﴾ كه در آنجا حرمت ربا دلالت بر تحریم مولوی می كند. حالا ما كاری به ارشادی آن نداریم فعلاً، بحث ارشادی آن بعداً می آید ولی اضافه بر آن تحریم مولوی و تحریم تكلیفی كه مدلول كلام شیخ الشریعه بود یك حكم ارشادی هم كه دالّ بر ترتّب احكام وضعیه بر مصادیق ضرر در اینجا وجود دارد كه در عرض هم و به موازات هم از این قاعده استفاده می شود. این كلام مرحوم شیخ در رسائل است كه البته به این كیفیت آمده اند تقریر كرده اند. 

اگر ما این كلام را به این كیفیت نگه داریم بر این مسأله اشكالات عدیده ای وارد می شود؛ یكی از آن اشكالات این است كه لا شكّ بر اینكه حرمت تكلیفی، از نقطۀ نظر مفاد و محتوی، با فساد وضعی در تنافی و تعارض هستند و با كلام واحد و لفظ واحد در عرض هم، منشیء و متكلّم نمی تواند هم إلقاء حرمت تكلیفی و هم إلقاء فساد وضعی را بكند. البته خب در این قضیه آمده اند جواب داده اند. آمده اند گفته اند كه خود همان زجری كه در اینجا است، لاضرر كه دلالت بر نهی می كند، همان زجر خودش به تنهایی كفایت می كند؛ هم متكفّل حرمت تكلیفی است و هم متكفّل حكم ارشادی به فساد است. ولی این مسأله خالی از دقت نیست به جهت اینكه خود زجر به تنهایی یك معنای مبهم غیر مشخّصی است كه آن معنا تا متعلّق زجر مشخّص نشود خود آن زجر نمی شود از طرف متكلّم إلقاء بشود. درست مثل اینكه همان طور كه ما قبلاً عرض كردیم ما اوامری داریم كه دالّ بر وجوب، دالّ بر استحباب و همین طور دالّ بر استهزاء و امثال ذلك هستند و در تمام اینها ما به الاشتراك اینها طلب است منتهی یك وقت طلب به نحو إلزام، یك وقت طلب به نحو غیر إلزام، یك وقت طلب به نحو استهزاء و امثال ذلك. اگر مولی بیاید یك كلامی را بگوید به عنوان صَلِّ، آن صَلِ را منظورش این باشد كه این نماز در عرض هم، هم به نحو إلزام و هم به نحو غیر إلزام باشد، آیا این كلام از مولی لغو نیست؟ چرا؟ چون طلب به عنوان یك طبیعت مهمله در اینجا قرار گرفته است؛ یك وقت مولا در اینجا می گوید منظور من در اینجا اتیان صلاة است، من در اینجا صرف صلاة را می خواهم، جهت إلزام و استحباب مورد نظر من نیست. خب عبد می تواند در اینجا سؤال كند، خب اگر انجام ندادم چی؟ مولا می گوید اگر انجام بدهی اشكال ندارد، می گوید پس منظورت استحباب است دیگر. ما طبیعت مهملۀ غیر مشخص در مصداق كه اصلاً نداریم، اصلاً مورد تكلیف نیست، لذا احكام شریعت تمام دائر مدار قضایای حقیقیه هستند نه قضایای مهمله. اگر یك حكمی به عنوان اهمال در یك جا آورده شود قطعاً برای تعیینش نیاز به قرینه داریم، لذا طلب نمی شود در عرض هم در مورد إلزام و استحباب از طرف مولا إلقاء بشود.