جلسه ۲۴

و اما در مورد لاضرار، اشكالی كه در مورد لاضرار شده این است كه لاضرار به همان معنای نهی است ولكن نهی تحریمی منافاتی با جعل حكم وضعی ندارد.جواب این است كه اولاً شما در این صورت دیگر به نهی اشكال وارد نكردید، شما در اینجا به اغراض و دواعی مترتّبۀ بر تفسیر به نهی آمدید اعتراض كردید، بنابراین اشكال به شیخ الشریعه از این نظر وارد نمی شود، یعنی نهی در اینجا به حال خودش است، تحریم در اینجا به حال خودش است و در این صورت آن دواعی، دواعی كاملی نیست و ناقص است.یعنی اگر منظور فقط حكم تكلیفی باشد نه جعل احكام وضعیه، بنابراین باید بگوییم به شیخ الشریعه دیگر اشكالی وارد نمی شود؛ اگر ایشان فرمودند ما در این صورت منظور از لاضرر را احكام تكلیفیه و جعل احكام وضعیۀ قانونیه برای جلوگیری از اضرار می دانیم، بنابراین دیگر اشكال شما وارد نیست؟ نه، اشكال باز وارد است. 

اشكال این است كه لاضرار چه كسی گفته دلالت بر نهی می كند؟ لاضرار مثل لاضرر می ماند، لاضرار یعنی اضرار نیست در شریعت، لاضرر و لاضرار، و دلیل بر این قضیه این است كه اوّلاً در جملۀ واحدی كه به سیاق واحدی آمده چطور ممكن است نصفی از جمله دلالت بر اخبار كند و نصفی از جمله دلالت بر انشاء كند، در حالی كه هر دو به یك سیاق آمدند؟ واو عاطفه آمده دو شیء نظیر هم را به هم عطف كرده، اینجا گفته لاضرر، اینجا گفته لاضرار، یعنی همان طوری كه ضرر نفی شده، همین طور هم ضرار نفی شده، نه اینكه در این صورت ضرر نفی شده، در این صورت لا تضرّوا، اینكه معنی ندارد، این سیاق به هم می خورد، از آن طرف هم می گوید ضرر در شرع نیست بعد می گوید كه ضرر به همدیگر نزنید، خب این یعنی چه؟ لاضرر و لاضرار، در این صورت یا باید شما ضرر را به معنای نهی بگیرید كه به معنای ضرر ابتدایی باشد، ضرار را به معنای استمرار در ضرر و مقابلۀ با ضرر قرار بدهید، همان طوری كه تفسیر شده، یا اینطور، یا هر دو را باید اخباری بگیرید، یعنی همان طوری كه لاضرر برای اخبار از این نفی ماهیت خارج است به داعی زجر، به داعی نفی جعل تسبیب، همین طور لاضرار هم نفی اضرار را می كند خارجاً به داعی زجر و به داعی جعل تسبیب به عدم اضرار. آنها چیست؟ آنها لوازم هستند؛ بنابراین لاضرار در اینجا به همان دلیلی كه در لاضرر گفتیم، در اینجا لاضرار نفی اضرار است در خارج، نفی اضرار! منتهی چون در خارج ضرر رساندن می بینیم كه این نفی اضرار در خارج معنی ندارد كه باشد مگر به واسطۀ یك اموری كه این امور جلوگیری بكند از اضرار، پس ما به دلالت اقتضاء استفاده می كنیم كه منظور از لاضرار نفی احكامی است كه آن احكام سبب اضرار مكلّفین بر مكلّفین بشود، یا جعل احكامی است كه آن احكام اضرار مكلّفین بر مكلّفین را امضا بكند، و یا منظور جعل احكامی است كه از اضرار مكلّفین برهم جلوگیری بكند، تمام این سه تا را در بر می گیرد؛ یا جعل احكامی كه نفی بكند در مقام نفی و اثبات ، عدم جعل احكامی كه آن احكام موجب اضرار مكلّفی بر مكلّف دیگر بشود مثل اینكه در مورد قضیۀ حضرت موسی بود، حالا آن صحیحش بود… فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ …﴿البقرة، ٥٤﴾ بزنید همدیگر را بكشید، این جعل حكم اگر به حساب مصلحت نباشد می شود حكم ضرری.