جلسه ۲۳

اين مسأله هم مورد بحث است به جهت اينكه يك وقتي لغوي در مقام بيان موضوعٌ له لفظ است و يك وقتي لغوي در مقام بيان موارد استعمال است. به عبارت ديگر يك وقتي لغوي معناي حقيقي لفظ را مي خواهد بيان كند؛ يك وقتي آن معنا و مقصود لافظ را از لفظ مي خواهد بيان كند. در وهلۀ اوّل، كلامِ لغوي حجّت است از باب خبرويت و دلالت عقل و سيره بر اين مسأله. ولي در مرحلۀ دوّم وقتي از مسألۀ دلالت حقيقيه فارق شديم در اين كه لغوي آمده موارد استعمال را بيان كرده دليل نمي شود بر اين كه قول او حجّت باشد و اين كه لغوي بيايد بگويد كه از لاضرر و لاضرار، منظور لا يضرّ است، به معناي تعيين معناي مجازي يا به معناي تعيين معناي ملازمي او هست كه آيا از باب رفع حكم است به لسان رفع موضوع يا از باب رفع حكم است با ملابستي كه با رفع موضوع دارد؟ اين را ديگر لغوي نمي تواند بگويد. به خاطر اين كه لغوي فقط مي گويد در مواردي كه بخواهند رفع حكم بكنند لاضر و لاضرار مي گويند؛ امّا اين كه لاضرر ولاضرار گفتن از باب مجاز است يا از باب غير مجاز است؛ آن ديگر به او مربوط نيست؛ آن ديگر به تفاهم عرفي بر مي گردد؛ آن ديگر به ذوق و سليقۀ هر شخصي بر مي گردد كه چگونه از محاورات استفاده مي كند، چه بسا ممكن است منظور افراد از لاضرر ولاضرار معناي مجازي باشد؛ مانند رأيتُ أسداً في الحمام، و چه بسا ممكن است منظور از لاضرر و لاضرار همان معناي اصلي باشد منتهي آن معناي نهيي به دلالت تلازم باشد، تلازم بين آن معني و معناي نفيي باشد؛ بنابراين از اين نقطه نظر هم كلام لغوي حجّت نيست، اضافه بر اينكه بعضي از افراد مانند سيوطي و أمثال ذلك استفادۀ نهي و تحريم را از اين لاضرر و لاضرار نكرده اند و اين قاعده را مطرد در بسياري از ابواب فقه مي دانند كه قطعاً با دلالت تحريمي و نهي به اين معنايي كه آقايان كردند در تنافي است، اين هم يك مطلب.