جلسه ۲۱

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث در مفاد قاعدۀ لاضرر و لاضرار بود. برای این قاعده معانی متعدده ای را ذکر کرده اند که بر هر کدام از این معانی نتایجی را هم مترتب کردند. قبل از شروع در بحث این معانی، بر ردّ و اشکال یا تایید این معانی که هر کدام قائلی دارد یک مقدمه ای باید عرض کنیم و آن این است که به طور کلی احکام شرع یا جنبۀ شخصی دارد یا جنبۀ اجتماعی. ما در احکام می بینیم که بعضی ها جنبۀ شخصی دارند مانند احکام فرض کنید که نساء یا فرض کنید که نماز و روزه و یا حج و امثال ذلک که اینها یک احکام شخصیّه است گرچه خب بی ارتباط با اجتماع هم نمی تواند باشد. بعضی از احکام شارع، اینها احکامی هستند که در گرو ارتباطات اجتماعی وضع شده اند، مانند احکام معاملات و تجارات و یا مسائلی را که آن مسائل در ارتباط افراد با هم، حکم می پذیرد و موضوع آن مسائل ارتباط مسلمین با همدیگر است. قطعاً شارع در آن مسائلی که جنبۀ اجتماعی دارد صرف نظر از آن حکم تکلیفی، به نحو بعث یا به نحو زجر، باید یک جنبۀ اجرایی وجنبۀ قانونی هم یعنی جنبۀ قضایی هم باید به این احکام بدهد.

فرض کنید که در باب بیع، خب ما احکامی داریم که « لا یجوز مال امرء مسلمٍ الا بطیب نفسه » ، « لا یحلُّ مالُ إمرء مسلمٍ » یا « النّاس مسلطون علی اموالهم » أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبٰا… ﴿البقرة، ٢٧٥﴾ ونحوذلک، اینها احکامی هستند که جنبۀ اجتماعی دارند. خب در این احکامی که جنبۀ اجتماعی دارد صرف نظر از آن حکم تکلیفی که حرمت تصرف در مال غیر است و جواز و اباحۀ تصرف در مال شخصی است و یا وجوب قبض و اقباض ثمن و عوض و معوض به مشتری و بایع، علاوۀ بر اینها که جنبۀ تکلیفی دارد و احکام تکلیفیه هستند، یک جنبۀ قانونی و اجرایی و قضایی هم باید پشت قضیه باشد والّا لاختل النظام. ما نمی توانیم مسئلۀ بیع و جواز تصرف در مال و قبض واقباض را بدون آن جنبۀ قانونی ملاحظه کنیم. چرا نمی توانیم انجام بدهیم؟ به جهت این که اگر قرار باشد خب طرفین در یک مسئله ای اختلاف کنند، چون این اختلاف به ارتباط در بین اجتماع بر می گردد، باید یک رافع اختلافی وجود داشته باشد والّا نظام از بین می رود. این را می گوییم جنبه و اهرم قانونی و قضایی احکام اجتماعی.