جلسه ۲۱

یکی از آن مسائلی که شدیداً جنبۀ اجتماعی در آن لحاظ شده، ضرر و اضرار به غیر است . حالا در مسئلۀ ضرر به خود و ضرر به مال می توانیم بگوییم که این یک مسئلۀ شخصی است و ارتباطی به شارع ندارد، گرچه شارع در همۀ این موارد حکم به حرمت کرده، ولی جنبه، جنبۀ شخصی دارد، کسی که نماز نمی خواند شارع جنبۀ اجرایی برای او در نظر نمی گیرد، کسی که روزه می خورد شارع جنبۀ اجرایی برای او ندارد، اینها احکام شخصی هستند، بله در آن مواردی که مسئله مربوط به عموم می شود، جنبۀ اجرایی دارد. فرض کنید که اگر در ملاء عام افطار کرد، حدّ می خورد. یا این که اگر فرض کنید که در ملاء عام حکم به عدم وجوب صلوة کرد، حد می خورد و حکم ارتداد بر او ثابت می شود، ولی در احکام شخصیه شارع نظری ندارد یعنی جنبۀ اجرایی و قضایی پشت قضیه نیست. اما در مسائلی که جنبۀ طرفینی دارد فرض کنید که مثل نکاح، خب جنبۀ طرفینی دارد یا معاملات، جنبۀ طرفینی دارد و امثال ذلک که الی ماشاء اللَه در فقه اسلامی، فراوان است. در آنجا صرف نظر از حکم تکلیفی به عنوان بعث و زجر، صرف نظر از آن، یک مسائل اجرایی و قضایی هم قطعاً باید پشتش باشد و إلا نظام از بین می رود. او ادعای زوجیّت می کند او نفی زوجیّت می کند. او ادعای ارث می کند او نفی می کند، او ادعای بیع می کند او انکار می کند، او ادعای بیع لزوم می کند او ادعای بیع جواز می کند، عدم لزوم می کند و امثال ذلک. این نظام از بین می رود ، اختلال در نظام پیدا می شود.

یکی از آن مواردی که در اینجا بسیار مهم است مسئلۀ ضرر و اضرار است. در مسئلۀ ضرر و اضرار آن جنبه ای که مربوط به ارتباط و جنبۀ اجتماعی حکم اضرار است که اضرار به غیر باشد، در آنجا قطعاً شارع باید صرف نظر از آن حکم تکلیفی که همه قائل به آن حکم تکلیفی به عنوان زجر هستند و آن مسئله همان مسئلۀ تحریم است، صرف نظر از این باید پشت قضیه یک جهت اجرایی و قضایی باشد و إلا صرف مسئلۀ تحریم اگر باشد بدون اهرمهای قضایی، این نظام اختلال پیدا می کند، لاختل النظام. اگر شارع فرض کنید که با مسئلۀ لاضرر و لاضرار همان معامله ای را انجام داد که با مسئلۀ حرمت خمر انجام می دهد، مسئلۀ ضرر مثل مسئلۀ حرمت افطار در ماه صیام باشد، مثل مسئلۀ حرمت کذب و غیبت و اینها باشد، اگر این طوری باشد که فقط صرف یک جنبۀ تحریمی باشد در این احکام، پس بنا بر این دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود، همۀ مردم می ریزند به هم و بزن و...