جلسه ۱۹

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

عرض شد كه در اینجا لاضرر به معنای اضرار برغیر نیست چون دیگر وجهی برای ضرار باقی نمی ماند و بعضی ها كه قائل به تأكد لاضرار شده اند و حدیث سمره را دلیل بر این وجه دانسته اند، اولاً این مطلب مردود است به نظیر این قاعده در موارد معدودۀ دیگر. دوم اینكه حدیث سمره به عنوان اِنّكَ رَجُلٌ مُضار نمی تواند دلیل باشد برای این قاعدۀ فانَّه لاضرر و لاضرار، چون مقام لاضرر و لاضرار و مقام تبیین قاعده، مقام عمومیت ومقام حكم است، آن مساله جنبۀ شأنیت دارد و در مقام حكم نمی تواند دخالت داشته باشد به نحو توسعه و تضییق، شأن نزول نمی تواند مضیق باشد و نمی تواند مبین باشد.

از این نقطۀ نظر معنای ضرر همانطوری كه عرض شد به معنای اصل الضرر است شرعاً، كه از جانب شرع ضرری متوجه عباد بشود و معنای ضرار هم كه اضرار است، بناءً علی هذا معانی متفاوتی برای این قاعده ذكر كردند.

یكی از آن معانی این است كه مفاد قاعده، نهی به لسان نفی است، یعنی لاضرر و لاضرار یعنی نباید اضراری باشد و نهی می كند از اضرار به نفس و اضرار به غیر. و نظائرش كه نهی به لسان نفی است، در تكالیف متفاوت است، مثلا لاصلوة إلّا بطهورٍ داریم یا لاصلوة إلّا بفاتحة الكتاب داریم، یا لاسبق إلّا فی خفٍ اونصلٍ اوحافرٍ داریم كه در اینجا حكم، حكم تكلیفی به لسان نفی است. یعنی دلالت می كند بر حرمت صلاة، حرمت وضعیه یا حرمت تكلیفیه كه به معنای بطلان است. بر حرمت صلاة من غیر طهورٍ، بر بطلان صلاة من غیر فاتحة الكتاب، یا بر حرمت تسابق در غیر این موارد ثلاثه.

روی آن مطلبی كه ما عرض كردیم این مفاد واین معنای قاعده مخدوش است به جهت اینكه گرچه ما قائل بشویم به اینكه نهی در اینجا به لسان نفی آمده، معنا ندارد در احكامی كه از ناحیۀ خود شارع طبعاً متوجه مكلّفین است، نهی وارد بشود و صرف نظر از این مطلب اگر ما ضرر را به همان معنای اضرار، باز معنا كردیم، آن اضرار دو صورت پیدا می كند، صورت اوّل، اضرار از ناحیۀ شارع، صورت دوم، اضرار از ناحیۀ عباد بر همدیگر، از ناحیۀ عباد بر همدیگر خب موجه است وامّا از ناحیۀ شرع: شارع نهی بكند از احكام تكلیفیۀ واقعیه ای كه موجب ضرر بر عباد بشود، این یعنی چه؟ معنی ندارد كه شارع بیاید بگوید نباید احكامی وجود داشته باشد، احكام واقعی و نفس‌الامریه ای كه آن احكام... یعنی نهی بكند، نهی مخاطب می خواهد، نهی متعلّق می خواهد، نهی تخاطب را لازم گرفته، مخاطب شارع چیست در اینجا؟ نباید باشد یعنی چه؟ لذا این جهت، از این نقطۀ نظر می توانیم بگوییم كه مورد تاَمّل است، این وجه اوّل.