جلسه ۱۹

باید در دماء احتیاط كرد، باید در فروج احتیاط كرد، باید در اعراض احتیاط كرد، باید در اموال احتیاط كرد، این همه موارد، موارد احتیاط است، همۀ اینهارا وِل می كنند و گذاشتند كنار! فقط چسبیدند به یك برائت و حلیت! همین، این دوتا قاعده. در حالتی كه ما ادلۀ احتیاطمان بسیار ادلۀ قوی است و باید بدانیم در كجا احتیاط كنیم و در كجا نكنیم؟

حالا در اینجا، در باب ادلۀ احتیاط این همه ما ادلۀ احتیاط داریم، این همه ادلۀ احتیاط با این قاعدۀ لاضرر- و لاحرج هم كه بعداً می گوییم- با این می توانیم تخصیص بزنیم به مواردی كه موجب ضرر نشود. حالا فرض كنید كه در یك جا نجس است، در یك جا طهارت ... ،حالا فرض كنید كه این شخص را متعه اش نكردی، ضرری پیش می آید؟ حرجی پیش می آید؟ نه آقا، چیزی پیش نمی آید؛ برو یكی دیگر؛ این همه ریخته، یا فرض كنید كه در این مورد، مال، مال مشتَبَه است، این معامله، معاملۀ مشتبه است، خب احتیاط بكن، انجام نده، وقتی كه نمی دانی آیا ربوی هست یا ربوی نیست احتیاط بكن، انجام نده،حرجی پیش می آید؟ حرجی پیش نمی آید، ضرری پیش نمی آید، می توانیم.

اگر آمدیم، نه، گفتیم لزوم احتیاط از باب حكومت عقل است، پس ما دیگر متعلق اوّلی و متعلق واقعی نداریم تا با آن برویم با این قاعده تخصیص بزنیم، این می رود از باب حكومت عقل و شرع آمده متعلقات احكام اولیه را برداشته، به حكم عقل كاری ندارد، لذا در باب دلیل اِنسداد، مرحوم آخوند نظرشان بر اینست كه ما در دلیل انسداد، نمی توانیم با این قاعده بیاییم احتیاط مُحَكَّم از راه عقل را تضییقش بكنیم، بیاییم در آنجا تخصیصش بزنیم و این دو قاعده بر لزوم احتیاط از باب حكومت عقل، حكومت ندارد، این متوجه آن قضیه می شود، یعنی این ثمره اش در اینجاست.