جلسه ۱۹

وجه دوّمی را كه ذكر كردند این است كه- مرحوم آخوند هم قائل به همین وجه شده- نه، نفی در اینجا واقعاً نفی است، منتهی نفی در اینجا نفی حكم است به لسان نفی موضوع، موضوع را بر می دارد شرعاً و تشریعاً و جعلاً و اعتباراً، در مورد لاشك لكثیرالشك یا لا سهو عندحفظ الامام و امثال ذلك، در اینجا چطور حكم شك را بر می دارد به لسان خود شك، رفع خود شك. شك دارای احكامی است، قطع دارای احكامی است، ظن دارای حكم است، سهو دارای حكم است، اگر سهو باشد، سهو در لسان باشد، سهو خطا باشد، خطای در ركعتین باشد، در ثلاث ركعات باشد، در اربع باشد، امام باشد، نباشد، اینها همه دارای احكامی است دیگر.

شكیات نشنیدید؟ در صف نماز می گردند ومی گویند:آی شكیات داریم آی شكیات داریم! اینها دارای احكام است.

در اینجا شارع اعتباراً، نه واقعاً و ثبوتاً، بلكه اثباتاً، در مقام اثبات خود شك را بر می داردكه ما حالا اسمش را می گذاریم حكومت.پس بنابراین در اینجا شارع نمی گوید شك هست ولی من حكمش را بر می دارم، نمی گوید در اینجا شما سهو كردید ولی من حكم سهو را برمی دارم، مثلاً در مورد إضطرار در حدیث رفع و امثال ذلك، خب واقعاً كسی كه مضطر بشود، یامااستُکرهُ علیه یا الخطأ والنسیان و امثال ذلك، واقعاًخطاء هست، واقعاً نسیان است، در آنجا خطا را بر نمی دارد، در آنجا البته مجازاً هست، در آنجا إضطرار را بر نمی دارد شارع، در آنجا اكراه را بر نمی دارد. اكراه هست سر جایش.

من باب مثال اگر یك معامله ای باشد، این معامله، معاملۀ مُستكرهٌ علیها باشد اگر حكم اولی این معامله لزوم بود، شارع می آید حالا لزوم را بر می دارد، نمی گوید اصل اكره را من بر می دارم، اكراه سر جایش هست، این هم حالا مكرَه شده ولی لزوم در این را می آید بر می دارد، یا در مورد اضطرار، اگر من باب مثال شُرب خَمری كرد برای رفع اضطرار، شارع نمی آید شرب خمر را بر دارد، احكامی كه متعلّق است بر شرب خمر بعنوانه الاولی ، آن احكام كه عبارت است از حدّ و حكم به تفسیق و امثال ذلك، آن احكام را می آید در مورد اضطرار بر می دارد. پس بنابر این، در اینجا، شارع آمده اصل موضوع را ثابت كرده كه شرب خمر است، احكام اولیۀ شرب خمر را می آید بر می دارد،كه حد باشد و حكم به فسق باشد و امثال ذلك، اینها را بر می دارد و احكام دیگری كه ممكن است بر این تعلّق گرفته باشد.