جلسه ۱۹

در مورد حكومت، شارع می آید مجازاً موضوع را بر می دارد، نمی گوید تو سهو كردی، می گوید اصلاً سهوی در اینجا نیست، نه اینكه تو سهو كردی و من حكم سهو را بر می دارم، نه اینكه تو خطا كردی و من حكم خطا را بر می دارم، می گوید خطایی اصلاً تو مرتكب نشدی. در مورد كثیر الشك می گوید اصلاً تو شكی در اینجا مرتكب نشدی، نه اینكه شك كردی و من حالا به آن شك تو ترتیب اثر نمی دهم، نخیر، این رفع می شود رفع اعتباری و رفع تشریعی. پس در رفع اعتباری و تشریعی كه حالا می آییم عرض می كنیم که فرقش با رفع حقیقی چیست؛ در رفع اعتباری و رفع تشریعی اصل موضوع ثابت است، منتهی شارع در مقام اعتبار می آید آن موضوع را ندیده فرض می كند. پس این رفع حكم است به لسان رفع موضوع، اعتباراً و تشریعاً.

در این توجیه ودر این مفاد، مفاد قاعده این طوری می شود، لاضررَ ولاضرارَ فی الاسلامِ، یعنی ضرر در اسلام اصلاً جعل نشده، یعنی شارع می آید ضرر را در اسلام بر می دارد به عنوان متعلَّق، یعنی چه؟ یعنی در مقام تشریع، متعلَّق ضرر، احكامی كه به واسطۀ آن احكام، ضرری متوجه بندگان بشود، آن احكام جعل نشده؛ من باب مثال معاملۀ ضرری جعل نشده، وضوئی كه آن وضوء موجب ضرر مالی یا ضرر بدنی بشود، وضوئی جعل نشده. آن احكام اولیه ای كه، یعنی متعلّق حكم به عبارت دیگر، متعلّق حكمی كه موجب ضرر بشود، شارع آن متعلّق را جعل نكرده، معاملۀ غبنی را شارع جعل نكرده، معاملۀ غرری را شارع جعل نكرده، وضوئی كه موجب ضرر بشود را شارع جعل نكرده، انفاقی كه آن انفاق موجب ضرر بشود، شارع جعل نكرده، من باب مثال: خمس از مال یك پنجم است، شارع بیاید بگوید چهار پنجم اموالت را باید بدهی، این انفاق، انفاقی است كه موجب ضرر است، شارع جعل نكرده، پس متعلَّق آن حكم را ، در نفس الْامر شارع جعل نكرده، او را برداشته، پس لای در اینجا باز لا به معنای نفی است، منتهی نفی حكم است كه ضرر است به لسان نفی موضوع، كه چیست آن؟ آن موضوع، خود متعلّق احكام واقعیه است، شارع در اینجا جعل نكرده.