جلسه ۱۵

اول اینکه این دو کلام از یک واقعیت واحدۀ نفس الامریه حکایت می‌کند.

جهت دوم اینکه ما حجّیت را به هر دو خبر واسطه می‌دهیم، نه به یکی از آنها، چون دو خبر راوی حجّت است، ما به این معضله می‌افتیم، اگر یکی از اینها حجّت بود، این مشکل نداشت، اگر ما احراز حجّیت فقط برای عام می‌کردیم، خب دیگر در این موقع خاص را کنار می‌گذاشتیم، اگر ما احراز حجیّت فقط برای خاص می‌کردیم، لا تکرم الفساق، اصلاً دیگر به عام کاری نداشتیم، پس چون دو کلام هر دو حجت است، لذا ما به این معضله می‌افتیم و برای صوناً لکلام الحکیم عن اللغویه، قائل به جمع عرفی می‌شویم بین ظاهر و اظهر، ظاهر و نص، عام و خاص، مطلق و مقید و امثال ذلک. و روی همین حساب، کی گفته که در شهادت شاهدین ما نمی‌توانیم ظاهر را به اظهر و یا ظاهر را بر نص حمل نکنیم؟ کی یک چنین حرفی را زده؟ یک وقتی دو شاهد می‌آید، این شاهد در خود کلامش ظاهر است و آن شاهد در کلامش تصریح است و هیچکدام ربط به همدیگر ندارند، در این موقع ما ظاهر را حمل بر نَص نمی‌کنیم.

فرض کنید که یک شاهد می‌گوید که به نظر من می‌رسد که این منزل مال زید است، شاهد دیگری می‌گوید واللَه العلی العظیم این منزل اصلاً مال عمر است، خب این کلامش ظهور دارد در ملکیت زید، آن کلامش تصریح و نص در ملکیت عمرو است، خب این دو تا حمل بر همدیگر نمی‌شوند، چرا؟ چون هر دوی اینها در دو وادی دارند بحث می‌کنند. این در ملکیت زید دارد مطلب را بیان می‌کند، آن در ملکیت عمر دارد مطلب را شهادت می‌دهد، به همدیگر ربطی ندارند و اگر ما شهادت ظاهر را پذیرفتیم خود ظاهر نصی می‌شود مقابل با آن نص دیگر، در این مطلبی نیست. صحبت در این است که دو شاهد بیایند و این دو شاهد هر دو یک مطلب را بیان کنند، یکی به صورت ظاهر، یکی به صورت نص، در اینجا مطلب از چه قرار است؟ یکی به صورت مطلق یکی به صورت مقید.