جلسه ۱۵

انّما الکلام در اینکه، آن قید زائد بیاید و آن قید زائد باعث بشود آن معنای ناقص در آن تغییر پیدا بشود، تغییر کلّی در او پیدا بشود، در آن صورت آن وقت ما باید ببینیم عرف در اینجا چه می‌گوید، اگر آمدیم و اثبات کردیم که معمولاً عرف نسیان در مورد حذف را غلبه می‌دهد بر غفلت به واسطۀ ازدیاد، این هست، در خیلی از موارد می‌شود که انسان به واسطۀ نسیان یک کلمه را حذف می‌کند، اگر ما این را قبول کردیم، این را باید بگذاریم یکی از مرجحات باب تعارض، بعد از آن مرجحاتی که در باب تعارض ذکر شده، که خذ بأعدلهما و اوثقهما و اورعهما و فلان، بعد از همۀ اینها وقتی که ما می‌خواهیم به مقام تخییر برسیم که دیگر تمام راهها به رویمان بسته شده، هر دو فقیه هستند، هر دو اورع هستند، هر دو اعدل هستند، هر دو ضبط هستند، آن آخر آخری را می‌گذاریم - همانطور که مرحوم شیخ گفته- که هر وسیله و هر واسطه‌ای برای ترجیچ و وثاقت و اطمینان و اعتماد و رکون به وثاقت یکی از این دو روایت اگر پیدا شد انسان باید متشبث به او بشود، در آنجا این مطلب را قرار می‌دهیم که در صورت نسیان، عرف می‌آید جانب نسیان را غلبه می‌دهد، یعنی روایت زائد را می‌گیرد و می‌گوید در اینجا مثلاً شخص فراموش کرده، امّا نه اینکه این خودش به عنوان یک مرجّح ابتدایی باشد که ما روایت زائد را در اینجا بگیریم، نه، یک همچنین مطلبی صحیح نیست، پس بنابراین فتحصل مما ذکرنا این که ترجیح اصالت عدم زیاده بر اصالت عدم نقیصه، این به هیچ وجه هیچ نوع مدرک شرعی و عرفی ندارد، این یک مطلب. 

ماند یک مطلب دیگر، در مورد این زائده در قاعده، این است که مرحوم نائینی، ایشان برای ترجیح عدم فی الاسلام را، از این طرف قضیه، آمدند فرمودند اینکه، گرچه ما در مورد تغلیب احدهما علی الاخر جانب زیاده را می‌گیریم ولی در ما نحن فیه به خصوص، لا ضَرَرَ و لا ضرار فی الاسلام، ما در اینجا جانب نقیصه را می‌گیریم، به جهت اینکه راویات نقیصه، این روایاتش اکثر است از روایات آن چه که فی الاسلام آمده، از این نقطۀ نظر ما روایات ناقص را می‌گیریم.