جلسه ۱۵

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث راجع به تقدّم اصالت عدم زیاده بر عدم نقیصه بود که عرض شد یک اصل عقلایی یا یک اصل لفظی در اینجا ما نداریم که مَحَکَّم باشد در عدم زیاده یا نقیصه.

بعضی‌ها برای تقدم اصل عدم زیاده بر نقیصه، فرمودند که ما در کلام ناقص، در عبارت ناقص، ظهوری را می‌بینیم بالنّسبه به زیادی، به عبارت دیگر کلام ناقص ظهور دارد در مفاد معنای خودش بالنسبه به آن زیاده، ولی در کلام زائد صریح آن ملفوظ است بر تمامیت آن معنای مراد در آن خطاب القاء شده و در ترجیح و تعارض بین ظاهر و صریح، طبعاً ظاهر حمل بر صریح می‌شود و صریح مقدم است، از این نقطۀ نظر حکومت با اصالت عدم زیاده است و در قاعدۀ لاضرر و لاضرار آن قواعدی مُحَکَّم است که مذیّل به فی الاسلام باشد، لاضرر و لاضرار فی الاسلام.

جوابی که از این مطلب داده شده این است که ظاهر و صریح عند التعارض در جایی ظاهر حمل بر صریح می‌شود که در کلام واحد باشد و از متکلم واحد باشد، نه اینکه از دو راوی باشد که دو شهادت است به دو معنای مختلف، در اینجا، ظاهر حمل بر صریح نمی‌شود. اگر متکلم واحدی یک کلامی را گفت و بعد کلام مخالفی از او اصغاء شد در این صورت ما صوناً لکلام الحکیم من اللغویه آن ظاهر را حمل بر صریح می‌کنیم ولی ما نحن فیه، باب، باب شهادت است، در باب شهادت اگر دو شاهد بیایند بر یک مطلب شهادت بدهند و یکی از آن دو شاهد در کلام خودش ظاهر باشد و آن شاهد دیگر صریح، ما هیچ وقت ظاهر را حمل بر صریح نمی‌کنیم، مثلاً در دار زید که متنازعٌ فیه بین دو نفر هست، این شاهد بیاید یک شهادت بدهد که شما از شهادتش ظهور ملکیّت را بفهمید و شهادت شاهد دیگر به نحوی باشد که تصریح در ملکیت برای عمر را بفهمید، شما نمی‌آئید ظهور کلام شاهد اول را حمل کنید بر صریح کلام شاهد دوم، هر کدام از اینها شهادت در یک وادی می‌دهند، حمل بر یکدیگر نمی‌شود کرد، از این نقطۀ نظر ما نحن فیه هم، باب، باب شهادت است، وقتی که یک راوی می‌آید یک روایت به خصوص را نقل می‌کند که در آن لفظ زیاده ندارد، دارد در واقع شهادت می‌دهد بر استماع این کلام از امام به این کیفیّت لا غیر و آن راوی که می‌آید شهادت می‌دهد، شهادت می‌دهد بر استماع این کلام با این قید، پس بنابراین اینها را نمی‌شود حمل بر دیگری کرد، ظهور دیگر در اینجا معنا ندارد