جلسه ۱۴

می‌ماند مورد سوم که مورد سوم این است که ما زیاده‌ای داریم که آن زیادی از نقطۀ نظر مفاد با نقیصه در تعارض است. اینجا مسأله محل برای سؤال است که آیا اصالت عدم نقیصه در اینجا مقدم است یا اصالت عدم زیاده ؟ اگر این طور باشد، آن دلایلی که آقایان ذکر کرده‌اند بر اینکه در قضیۀ اصل عدم زیاده؛ راوی نقیصه عدم العلم دارد و راوی زیاده ادعای علم می‌کند، قطعاً در اینجا اصلاً وارد نمی‌شود. به جهت اینکه راوی نقیصه با توجه به خصوصیّت معنا، ادعای علم به عدم می‌کند به جهت اینکه آن زیاده مخلّ به نقصان است. وقتی که مخلّ به نقصان شد، در این صورت با توجه به اینکه می‌داند این جمله مخلّ به آن دلیل ناقص هست و ناظر به دلیل ناقص هست پس نمی‌تواند او را ترک بکند. اگر بخواهد ترک بکند در اینجا، این در این صورت خیانت و تعمّد در کذب تلقی می‌شود که منتفی است. پس بنابراین با توجه به این مسأله آن روایت ناقص را مطرح می‌کند، دیگر در این صورت اصالت عدم زیاده هیچ گونه ترجیحی بر اصالت عدم نقیصه ندارد.

اگر از ناحیۀ غفلت هم شما بخواهید وارد بشوید، همان طوری که در اصل عدم زیاده، عدم غفلت جاری می‌شود، در اصل عدم نقیصه هم عدم غفلت جاری می‌شود. پس این هم اصلاً به طور کلّی می‌رود کنار. آن وقت دیگر در این صورت می‌ماند فقط یک مطلب و آن اینکه، این روایت ناقص و این روایت زائد را ما در این صورت چه کنیم؟ و با آن چه معامله‌ای را انجام بدهیم؟ روایتها در این صورت داخل می‌شود در سیرۀ عقلاییّه و به امضای شارع که حجیّت روایت عدل در شرع امضاء شده است، از این نقطۀ نظر هر دو روایت می‌رود در باب تعارض، وقتی که رفت در باب تعارض آن وقت ما باید نگاه کنیم ببینیم آیا مورد، مورد جمع بین هر دو هست از باب عام و خاص من وجه یا اینکه عام و خاص مطلق یا اینکه مورد، مورد تباین است، تباین کلّی دارند؟ تباین جزئی آن که می‌رود در عام و خاص من وجه.