جلسه ۱۴

بعضی‌ها آمده‌اند و به طور کلّی قائل به اصالت عدم زیاده شده‌اند و جانب زیاده را ترجیح داده‌اند و حاکم کرده‌اند بر جانب نقیصه. به این عنوان که راوی که آن زیاده را نقل می‌کند، آن راوی ادعای علم به شیء می‌کند. آن راوی که نقیصه را می‌آید روایت می‌کند، ادعای عدم العلم دارد. پس بنابراین آن راوی از نظر حجّیت، اقوائیّت دارد بر راویی که مدعی عدم العلم است. آن راوی می‌گوید من می‌دانم که این زیاده هست. آن راوی می‌گوید من نمی‌دانم. یعنی زبان حال و دلالت التزام در آن روایت فقط به همان مقداری هست که بیان شده است. اگر از او بپرسند آیا اضافۀ بر این، تو نقل می‌کنی یا نه؟ می‌گوید نه من اضافه‌اش را نمی‌دانم، این مقداری که من می‌دانم همین مقدار است. حال آن شخص دیگری که اضافه نقل می‌کند او ادعای علم می‌کند دیگر. از این نقطۀ نظر جانب زیاده را بر جانب نقیصه ترجیح می‌دهند به واسطۀ علم و به واسطۀ عدم علم. 

در اینجا اشکالی که وارد می‌شود این است که چه بسا آن راویی که نقیصه را روایت می‌کند او ادعای علم به عدم می‌کند، نه اینکه ادعای عدم العلم، یعنی لحاظ این روایت در لسان راوی لحاظ علم به عدم است. می‌گوید این است و جز این نیست. او می‌گوید این است به اضافه، این می‌گوید این است و غیر از این نیست. از این نقطۀ نظر این دلیل هم نمی‌تواند مورد پذیرش واقع بشود.

دلیل دیگری که ذکر می‌کنند برای اصالت عدم زیاده، این است که در اصالت عدم زیاده آنچه را که ما در صدد اثبات او هستیم همان جهت تعَمُّد در کذب است که راوی در اصالت عدم زیاده ممکن است به آن متّهم باشد. وقتی یک راوی می‌آید، یک روایتی را زیاده نقل می‌کند بر نقیصه، آنچه که در اینجا مسأله هست، ممکن است این راوی از پیش خودش آمده تعمّداً یک مطلبی را زیاده نقل کرده است. و با ادله توثیق خبر عادل و وثاقت راوی، این مسئلۀ تعمد در کذب منتقی می‌شود. وقتی که منتفی شد بنابراین قول او حجیّت پیدا می‌کند و دیگر این مسئلۀ زیاده در اینجا رجحان پیدا می‌کند بر نقیصه.